رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأحد، إن منع السلطات الإسرائيلية وفدا نقابيا يونانيا من دخول الأراضي الفلسطينية وترحيل أعضائه بعد احتجازهم واستجوابهم لساعات، يمثل خطوة تستهدف التضامن الدولي المتصاعد مع الشعب الفلسطيني.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن الوفد النقابي اليوناني لبّى دعوة رسمية من الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، للمشاركة في زيارة تضامنية مع الحركة العمالية الفلسطينية، إلا أن السلطات الإسرائيلية منعته من الدخول وأقدمت على ترحيله.
واعتبرت أن هذا الإجراء “التعسفي وغير القانوني” يشكل انتهاكا للقانون الدولي والحريات النقابية، ومحاولة لفرض العزلة على الشعب الفلسطيني ومنع الوفود الدولية والمتضامنين من الاطلاع على الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وأضافت الوزارة، أن إسرائيل “لا تكتفي بانتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وحرياته الأساسية، بل تواصل استهداف المتضامنين الدوليين والوفود الأجنبية والاعتداء على حقوقهم وحرياتهم المكفولة بموجب القانون الدولي”.
وأكدت أن منع الوفد اليوناني يأتي في إطار محاولات إسكات الأصوات الداعمة للحقوق الفلسطينية ومنع الشهود الدوليين من الاطلاع على واقع الاحتلال وممارساته في الأراضي الفلسطينية.
وطالبت الوزارة، المجتمع الدولي، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي لنقابات العمال، والحركة النقابية الدولية، بإدانة هذه الممارسات واتخاذ خطوات عملية للضغط على إسرائيل لوقف إجراءاتها بحق الوفود الدولية والمتضامنين مع الشعب الفلسطيني.
كما دعت إلى ضمان احترام إسرائيل لالتزاماتها القانونية الدولية، وتمكين الوفود والمؤسسات الدولية من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وممارسة أنشطتها بحرية.
وفي وقت سابق الأحد، قال الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين إن السلطات الإسرائيلية منعت الوفد النقابي اليوناني من دخول الأراضي الفلسطينية أثناء توجهه إلى الضفة الغربية في زيارة تضامنية مع الحركة النقابية الفلسطينية.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطات الإسرائيلية بشأن أسباب منع الوفد من الدخول، كما لم يصدر عن أعضاء الوفد اليوناني أي تعليق على الإجراءات المتخذة بحقهم حتى الساعة 16:00 (ت.غ).
وتسيطر إسرائيل على كافة المعابر البرية والمطارات المؤدية إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتتحكم في حركة الدخول والخروج عبر إجراءات أمنية مشددة تفرضها على المسافرين والزوار.
(الأناضول)
