واشنطن- “القدس العربي”: يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصعيد حملته ضد المنظمات غير الربحية ذات التوجهات اليسارية، من خلال إصدار أمر تنفيذي يتيح تعليق إعفائها من الضرائب بقرار مباشر.
وذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الجمعة، أن الأمر المقترح يستهدف تصنيف بعض المنظمات غير الربحية على أنها ذات صلات بـ«الإرهاب»، ما سيؤدي إلى تعليق إعفائها الضريبي، ويهدد قدرتها على مواصلة أنشطتها وجمع التبرعات.
وفي تقرير نشرته منصة «كومن دريمز»، أشارت إلى أن الإدارة الأمريكية تسعى إلى الاستناد إلى بند في قانون الضرائب الفيدرالي يسمح للرئيس بحرمان منظمات من إعفائها الضريبي، دون المرور بإجراءات التحقيق والاستئناف المعتادة لدى دائرة الإيرادات الداخلية الأمريكية.
ويسمح القانون، الذي وقّعه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش عام 2003، للرئيس بتصنيف منظمة بموجب أمر تنفيذي على أنها تدعم الإرهاب أو تشارك فيه، كما يحدّ من قدرة المنظمات المستهدفة على الطعن في القرار ضمن الإجراءات المتعلقة بالالتزامات الضريبية الفيدرالية.
ولم تتضح بعد أسماء المنظمات التي قد يستهدفها القرار، لكن إدارة ترامب وحلفاءها في الكونغرس أشاروا سابقاً إلى نيتهم استهداف مجموعات ذات توجهات يسارية، من بينها مؤسسات المجتمع المفتوح التابعة لجورج سوروس، ومركز قانون الفقر الجنوبي، ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير).
وكان المجلس قد اضطر إلى وقف عملياته في فلوريدا، الخميس، عقب تصنيفه «منظمة إرهابية» بقرار من الحاكم الجمهوري رون ديسانتيس.
ويأتي التحرك في سياق المذكرة الرئاسية للأمن القومي رقم 7، التي وقّعها ترامب في سبتمبر/أيلول 2025، بعد أسابيع من اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك. وحددت المذكرة توجهات مثل «معاداة الرأسمالية» و«معاداة المسيحية» و«التطرّف في قضايا الهجرة والعرق والنوع الاجتماعي» باعتبارها سمات مرتبطة بـ«الإرهاب الداخلي».
كما وجّهت دائرة الإيرادات الداخلية ووكالات فيدرالية أخرى إلى التحقيق في المنظمات غير الربحية والجهات الممولة لها، على خلفية ادعاءات بوجود صلات بينها وبين أعمال عنف سياسية.
وحذّرت شانا سينغ هيوي، من منظمة «بروتكت ديموكراسي» المعنية بمراقبة التهديدات السلطوية، من أن اللغة الفضفاضة والذاتية في المذكرة تمنح الإدارة صلاحيات واسعة لاستهداف المنظمات المرتبطة بخصومها السياسيين.
وقالت، في مقابلة مع موقع «إنسايد فيلانثروبي»، إن الاستهداف قد يمتد إلى المنظمات المرتبطة بأشخاص توجه إليهم اتهامات بالعنف، بمن فيهم أعضاء مجالس الإدارة والموظفون، إذا اتُهمت تلك المنظمات بتمويل العنف أو تسهيله.
وأضافت: «هذا بالضبط ما نتوقع رؤيته عندما تحاول الأنظمة السلطوية تركيز السلطة والتمسك بها. هناك كيانات تسعى إلى مساءلة الحكومة، ولذلك تستخدم الحكومة الأدوات المتاحة لديها لمحاولة إسكاتها».
ويأتي التقرير عن خطة ترامب في اليوم نفسه الذي أعلن فيه تعيين ستيفن ميلر، المهندس الرئيسي للمذكرة، رئيساً جديداً لموظفي البيت الأبيض.
وكان ميلر قد تعهد، قبل توقيع المذكرة، بـ«تفكيك المنظمات اليسارية المتطرّفة في هذا البلد والتصدي لها»، كما وصف الحزب الديمقراطي بأنه «ليس حزباً سياسياً، بل منظمة متطرّفة داخلية».
وخلال اجتماع وزاري بشأن مكافحة الإرهاب في يوليو/تموز الماضي، قال ميلر إن المذكرة تمنح الإدارة صلاحيات «تعطيل» المنظمات التي تصنفها إرهابية، وتحديدها وقطع التمويل عنها وحرمانها من الخدمات المصرفية واعتقال أفرادها وملاحقتهم قضائياً. ووصف اليساريين بأنهم «أعداء الحضارة».
