متابعة/المدى
حذّرت وزارة البيئة، الأحد، من إدخال كائنات حية للنظام البيئي من دون إذن الجهات المختصة، فيما أكدت أن إطلاق الحيوانات في الأنهار من دون إذن مسبق مخالفة قانونية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، في حديث تابعته (المدى) إنه “في الوقت الذي نتقدم فيه بالشكر الجزيل للاهتمام العام بالمواضيع والقضايا والمبادرات البيئية ونقدر حسن النوايا وصدق الغايات ونشجع المبادرات العامة والمبادرات المستندة الى الأساس العلمي والقانوني، والتي يتم القيام بها بعد أخذ الموافقة أو الإذن من الجهة المختصة في وزارة البيئة أو القيام بها بالتنسيق معها أو بإشرافها، إلا أننا نطلب من الجميع الاطلاع على مفردات قانون حماية وتحسين البيئة الالتزام بها”.
وأضاف أن “مخالفة مفردات القانون، تعد مخالفة بيئية يحاسب عليها القانون ويتعامل معها على حسب حجم تأثيرها البيئي، في الوقت الذي ينص عليه قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لعام 2009 ، الفرع الخامس منه، حماية التنوع الاحيائي بمنع الأضرار بالمجموعات الاحيائية في موائلها ( أماكن تواجدها وحياتها الطبيعية ) ، ومنع صيد الأسماك والطيور والحيوانات البرية والمائية المهددة أو شبه المهددة بالانقراض والاتجار بها، وهو أمر يهدف الى حماية التنوع الاحيائي و الأنواع الحية من النشاط البشري الضار لها في موائلها الطبيعية”.
وأوضح المختار، أن “القانون في الوقت ذاته يمنع إدخال أحياء نباتية أو حيوانية بأنواعها كافة الى البيئة، والالتزام بإذن من الجهات المعنية، وبناءً على هذه المادة القانونية، يتطلب أي إدخال للأحياء النباتية أو الحيوانية الى البيئة، مثل إدخال البط الى الأنهار أخذ الأذن من وزارة البيئة والجهات المعنية الأخرى، وبخلافه فإنه ممنوع بموجب القانون ويعد مخالفة بيئية، شاكرين ومقدرين تحمل الجميع المسؤولية تجاه الحفاظ على البيئة والتنوع الاحيائي”.
وأشار الى أنه “يمكن تفسير هذا الموضوع لغير المختصين ، وذلك بأن أي نظام بيئي معين مثل ( نهر دجلة )، أو الأهوار ، أو بحيرة معينة، أو غابة من الغابات، أو صحراء ، أو برية من البراري، هو نظام متوازن بذاته، وهذا التوازن يعتمد على توزيع متناسب من آلاف أو أكثر من الكائنات الحية المنتمية الى ممالك وعوائل وأصناف وأنواع مختلفة، تكيفت مع الظروف البيئية الأخرى في هذا النظام، مثل نسبة توزيع المياه، وفرة الغذاء، الظروف الجوية والمناخية، الحرارة ، الرطوبة، الى آخره من الظروف”، لافتاً إلى أن “أي خلل مؤثر في هذا التوازن قد يتسبب بآثار ضارة وخطرة أحياناً يمكن لها ان تصل الى إفساد هذا النظام وتخريبه”.
