رئيسة الوزراء البنغلاديشية السابقة الشيخة حسينة
دكا: رفضت السلطات البنغلاديشية، الثلاثاء، طلبًا قدمته رئيسة الوزراء السابقة الشيخة حسينة، المقيمة في المنفى بالهند، للحصول على جواز سفر وبطاقة هوية وطنية تمهيدًا للعودة إلى البلاد، قائلة إنه يتعين بدلًا من ذلك تسليمها لمواجهة حكم الإعدام الصادر بحقها.
وقال أمين الإسلام، المدعي العام لمحكمة الجرائم الدولية في بنغلاديش، في العاصمة دكا: “بموجب قانون جوازات السفر، لا يمكن إصدار جواز سفر باسم شخص يتهرب من الإجراءات القضائية أو يظل هاربًا”.
وأضاف أن حسينة لا يمكنها العودة إلى البلاد بصورة قانونية إلا من خلال تسليمها بموجب معاهدة أبرمتها بنغلاديش والهند عام 2013.
وكانت محكمة الجرائم الدولية قد أصدرت حكمًا بإعدام حسينة في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بعد إدانتها بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” خلال الانتفاضة الشعبية التي قادها الطلاب عام 2024، وأطاحت بحكمها الذي استمر 15 عامًا.
وتقيم حسينة، البالغة من العمر 79 عامًا، في الهند منذ فرارها من بنغلاديش على متن طائرة عسكرية في 5 أغسطس/آب 2024. ووفقًا لتقديرات الأمم المتحدة، أسفرت أعمال العنف التي رافقت الانتفاضة عن مقتل نحو 1400 شخص وإصابة آلاف آخرين.
وأفادت صحيفة “هندوستان تايمز” الهندية بأن محامي حسينة المقيمين في لندن راسلوا المفوضية العليا لبنغلاديش في نيودلهي، طالبين إصدار جواز سفر جديد وبطاقة هوية وطنية لها. ووصفت الصحيفة هذه الخطوة بأنها أوضح مؤشر حتى الآن على سعي حسينة إلى تنفيذ نيتها المعلنة بالعودة إلى البلاد.
وكانت حسينة قد أبلغت قادة حزبها ونشطاءه، خلال اجتماعات عُقدت مؤخرًا عبر الإنترنت، أنها ستعود إلى وطنها مهما كلف الأمر.
لكن أمين الإسلام قال إن حسينة كانت هاربة حتى قبل إدانتها، مضيفًا: “صدر أمر بالقبض عليها وإعادتها، ونُشر إعلان في الصحف، لقد تهربت من الإجراءات القضائية المرفوعة ضدها”.
(د ب أ)
