المدى/خاص
أكد مجلس محافظة الديوانية، اليوم الثلاثاء، أن حملة اعتقال المقاولين لن تكون نهاية ملف الفساد، معلناً التوجه لمراجعة شاملة لعقود ومشاريع بلدية الديوانية، وتدقيق جميع المشاريع التي تحوم حولها شبهات، بهدف كشف أي مخالفات في الإحالة والتنفيذ وحماية المال العام.
وقال عضو مجلس المحافظة، طارق البرقعاوي، خلال حديث لـ(المدى)، أن المجلس يتجه للمطالبة بمراجعة شاملة لعقود ومشاريع بلدية الديوانية التي تحيط بها شبهات فساد، بالتزامن مع حملة الاعتقالات التي طالت عدداً من المقاولين، مشدداً على ضرورة توسيع التحقيقات إذا كشفت عن جهات أخرى متورطة.
وبين البرقعاوي، إن المجلس يدعم أي إجراء قانوني يستند إلى الأدلة والقرارات القضائية، موضحاً أن حملة الاعتقالات تؤكد أهمية تشديد الرقابة على مراحل إحالة وتنفيذ المشاريع لحماية المال العام، مع احترام استقلال القضاء وقرينة البراءة حتى صدور الأحكام القضائية.
وأردف أن مجلس المحافظة سبق أن رصد شبهات فساد في مشاريع مديرية بلدية الديوانية، مبيناً أنه قدم منذ تسلمه مهامه عدداً من الكتب الرسمية إلى هيئة النزاهة والادعاء العام تضمنت وثائق ومؤشرات تستوجب التحقيق، مؤكداً أن الإجراءات القضائية الحالية تعكس أهمية استمرار العمل الرقابي والتنسيق مع الجهات المختصة.
وأشار البرقعاوي إلى أن التحقيقات يجب ألا تقتصر على المقاولين فقط، بل تشمل كل موظف أو مسؤول يثبت تورطه أو تسهيله أو تستره على عمليات هدر المال العام، داعياً إلى محاسبة جميع المتورطين دون استثناء.
وكشف أن المجلس سيطالب بتدقيق إجراءات الإحالة والتنفيذ والاستلام وإجراء تقييم فني ومالي للمشاريع المشمولة بالتحقيق، مؤكداً متابعة نتائج التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق أي جهة يثبت تقصيرها.
وأوضح أن حجم المشاريع المرتبطة بالمقاولين المشمولين بالتحقيق لم يحسم حتى الآن، لافتاً إلى أن الإعلان عن الأرقام النهائية مرهون باستكمال التحقيقات، فيما شدد على ضرورة إخضاع جميع تلك المشاريع لمراجعة فنية ومالية لضمان سلامة الإنفاق وجودة التنفيذ واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية.
