يدخل المغرب انتخابات 23 سبتمبر 2026 في لحظة مفصلية تختلف جذريا عن المحطات الانتخابية السابقة. فالمملكة لا تبدأ من الصفر، بل راكمت تشييد مشاريع كبرى وضخمة؛ فخلال السنوات الماضية تم بناء: موانئ بحرية عالمية، وشبكات طرقية وحديدية متطورة، ومطارات عصرية، ومناطق صناعية ومشاريع طاقية طموحة، ومنشآت رياضية وسياحية. وعزز موقعه كقوة لوجستية وصناعية واستثمارية، ووسع حضوره الاقتصادي والسياسي في القارة الافريقية، لكن تراكم المشاريع لا يعني تلقائيا تراكم الفرص؛ فالميناء والطريق والجامعة لا تتحول إلى تنمية بمجرد إنجازها، بل حين تمتلك إنتاجية ووظائف ومعرفة ومقاولات وخدمات أفضل، وتمنح المواطن فرصا أكبر لبناء مستقبله داخل بلده وجهته.
من هنا ينتقل السؤال التنموي المغربي إلى مرحلة جديدة: ماذا سنفعل بما تم تشييده؟ هذا السؤال ينبغي أن يكون في صلب انتخابات 2026، لأن النقاش لا يمكن أن يتوقف عند ما ستفعله الأحزاب إذا وصلت إلى الحكومة، بل يجب أن يتجه إلى السؤال الأعمق: أي مغرب تريد أن تساهم في بنائه؟ وكيف ستصل إلى ذلك؟ وبأي موارد؟ وفي أي مدة؟ وكيف ستصحح المسار إذا لم تحقق بعض السياسات النتائج المنتظرة؟
كيف تقرأ الأحزاب المشكلة المغربية؟
قبل مقارنة الوعود والأرقام، ينبغي التوقف عند السؤال الأهم: كيف تقرأ الأحزاب الإشكالات المطروحة؟ هل الأمر يتعلق بضعف النمو، ما ينعكس على خلق فرص الشغل؟ هل تكمن في الإنتاجية، أم في عدم ملاءمة التكوين مع حاجات الاقتصاد، أم في التفاوتات المجالية والاجتماعية، أم في ضعف الثقة بين المواطن والمؤسسات، أم أن التحدي الحقيقي هو تفاعل كل هذه العناصر في ما بينها؟
مؤخرا سجل الاقتصاد المغربي نموا حقيقيا بلغ 4.9 في المئة سنة 2025، حسب تقارير البنك الدولي، وهو أقوى معدل خلال أكثر من عقد. لكن سوق العمل ظل يواجه ضغوطا كبيرة. وهنا تظهر الفجوة التي ينبغي أن تنتبه إليها البرامج السياسية، قد يتحسن المؤشر الاقتصادي الكلي، بينما لا يشعر المواطن بالتحسن نفسه في حياته اليومية. فالشاب الذي أنهى دراسته ولا يجد عملا، أو يعمل بأجر لا يسمح له بالاستقلال، لا يقيس الاقتصاد بمعدل النمو وحده. والأسرة التي تواجه صعوبة في الوصول إلى خدمة صحية جيدة، أو سكن مناسب أو تعليم ذي جودة، لا تنظر إلى التنمية من زاوية الناتج الداخلي الخام فقط. من لا يحسن قراءة هذه الأسئلة، لا يستطيع تقديم إجابات مقنعة.
ومنذ سنوات، أصبح تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية جزءا ثابتا من النقاش التنموي المغربي. ففي خطاب العرش لسنة 2014 وردت إشارة مهمة «لا نريد مغربا بسرعتين»، ثم عاد الخطاب الملكي في 2025 ليؤكد أنه «لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين»، مع الدعوة إلى مواصلة التأهيل الترابي وتقليص الفوارق. والمغزى يتجاوز العبارة السياسية إلى سؤال عملي: كيف يمكن جعل سرعة التنمية أكثر تقاربا بين الجهات والفئات؟ فطنجة ليست الدار البيضاء، والدار البيضاء ليست مراكش، ومراكش ليست درعة- تافيلالت. لكل جهة مواردها وموقعها ومشاكلها وفرصها. ولذلك ينبغي أن لا تعني الجهوية فقط توزيع المشاريع، بل بناء تخصصات اقتصادية قادرة على خلق القيمة والوظائف. قد تكون الصناعة واللوجستيك محركات أساسية في جهة، والسياحة في أخرى، والفلاحة في ثالثة، والطاقة المتجددة في رابعة، واستثمار التراث الثقافي في مرحلة أخرى. والسؤال الحقيقي هو: هل ترى البرامج الانتخابية الجهات باعتبارها محركات اقتصادية لها خصوصياتها، أم مجرد وحدات ترابية تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات؟
من هذه الزاوية، تصبح قراءة البرامج الانتخابية أكثر أهمية من مجرد تعداد الوعود. ونضع في قلب هذه القراءة أربعة أحزاب: التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية. وهنا تقتضي الموضوعية التمييز بين المواقع السياسية. فالأحرار والأصالة والمعاصرة شاركت في الحكومة الحالية، بينما يوجد الاتحاد الاشتراكي والعدالة والتنمية خارج الأغلبية. ولذلك لا يمكن قراءة برامج الأغلبية وبرامج المعارضة بالمنظار نفسه. فالحزب الذي شارك في التدبير يدخل الانتخابات ومعه تجربة حكومية وحصيلة والتزامات سابقة، بينما يدخل حزب المعارضة النقاش من موقع تقديم البديل.
يقدم الأصالة والمعاصرة برنامجا يتكون من خمسة مواثيق وعشرين التزاما، ويعلن كلفة إضافية تراكمية تقارب 350 مليار درهم، خلال خمس سنوات، مع هدف خلق مليون منصب شغل صاف على الأقل خلال الولاية 2027-2031، موزعة بين قطاعات تشمل الأنشطة المرتبطة بكأس العالم 2030، والخدمات ذات القيمة المضافة، والصناعة، والفلاحة في العالم القروي، واقتصاد الرياضة. والأهمية التحليلية هنا لا تكمن في حجم الرقم وحده، بل في محاولة البرنامج ربط الأهداف بمصادر تمويل محددة، إذ يفترض أن يأتي الجزء الأكبر من الكلفة الإضافية من أثر النمو، إلى جانب مساهمة الجماعات الترابية وإعادة التخصيص والنجاعة الميزانياتية. وهذا يجعل السؤال الحقيقي ليس: هل مليون منصب رقم كبير؟ بل ما الشروط الاقتصادية التي تجعل تحقيقه ممكنا؟ وهل تستطيع القطاعات المحددة إنتاج العدد والنوعية المستهدفة من الوظائف؟
التشخيص يحدد نقطة الانطلاق، والأولوية ترسم الاتجاه، وتصحيح المسار يكفل الاستمرار. وفي النهاية، لا يتعلق الأمر فقط بمن سيرأس الحكومة المقبلة، بل بأي مغرب نريد أن نبني، وبأي سياسات سنصل إليه
أما الاتحاد الاشتراكي فيقدم برنامجه تحت عنوان «إنصاف، شغل، كرامة»، ويضع العدالة الاجتماعية والتشغيل والصناعة ضمن محاوره الأساسية. ومن أهدافه المعلنة إضافة 1.5 نقطة إلى النمو سنويا، وخلق 250 ألف منصب صناعي، ورفع الصادرات الصناعية بنسبة 40 في المئة، إلى جانب أهداف تتعلق بخفض البطالة ورفع مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي. كما يربط الحزب النمو بتوزيع ثماره؛ عن طريق تحقيق أهداف تتعلق بالأجور والدخل ونفقات الصحة التي تتحملها الأسر. وهنا تظهر زاوية مختلفة في تعريف المشكلة: فالنمو لا يُنظر إليه فقط باعتباره وسيلة لخلق الثروة، وإنما باعتباره مطلوبا أيضا لإنتاج قدر أكبر من الإنصاف في توزيعها. لكن هذا التصور يفتح أسئلة اقتصادية مشروعة: ما الشروط التي تسمح بزيادة الأجور والدخل؟ وما أثر ذلك على الإنتاجية والمقاولات والأسعار والمالية العمومية؟
ويدخل التجمع الوطني للأحرار انتخابات 2026 من موقع قيادة الحكومة الحالية، ولذلك فإن قراءة برنامجه الجديد، لا يمكن فصلها عن تجربة الولاية الحكومية السابقة. والسؤال هنا لا يتعلق فقط بما يقترحه الحزب للسنوات المقبلة، وإنما بما يريد استكماله، وما يريد تعديله، وما الذي يرى أنه يحتاج إلى تقويم. فهذه نقطة أساسية في تقييم أي برنامج حزبي مشارك في الحكومة: البرنامج الجديد لا يبدأ من صفحة بيضاء، بل يأتي بعد تجربة فعلية في التدبير، وبالتالي يصبح من المشروع أن نسأل عن العلاقة بين ما تحقق وما كان مستهدفا، وعن الدروس التي استخلصها الحزب من المرحلة السابقة.
أما العدالة والتنمية فيدخل الاستحقاق من موقع المعارضة، ويقدم برنامجا يربط بين الاقتصاد والإنتاج الوطني والحكامة والسيادة الاقتصادية والمالية العمومية والدولة الاجتماعية. ويولي اهتماما للصناعة والإنتاج المحلي، وتمويل المقاولات، والسيادة الغذائية والمائية والطاقية، والعدالة الجبائية، ومحاربة الفساد واقتصاد الريع، إلى جانب التعليم والصحة والشغل. والسؤال الموضوعي هنا: كيف ينتقل هذا التشخيص من موقع المعارضة إلى سياسة حكومية قابلة للتنفيذ؟ ما الأدوات؟ وما الموارد؟ وما الأولويات؟ وكيف ستقاس النتائج؟
تختزل البرامج الانتخابية أحيانا التنافس الانتخابي في أرقام تتعلق بفرص الشغل والنمو والأجور، غير أن هذه الأرقام لا تكتسب معناها إلا بربطها بالواقع الاقتصادي وشروط تنفيذها. فالسؤال ليس «كم وظيفة سنخلق؟»، بل «من أي القطاعات ستأتي؟»، ولا «كم سنرفع الأجور؟» فحسب، بل «كيف ستموَّل هذه الزيادة؟». كما أنّ تعزيز الصناعة يتطلب أكثر من الإعلان عن أرقام للاستثمار، أو الإنتاج؛ إذ يستلزم تحديد الأسواق، وتوفير الطاقة والتكوين، وبناء سلاسل قيمة مستدامة. فالسياسة الاقتصادية لا يصنعها الرقم، بل ما يستند إليه من تشخيص وتمويل وآليات تنفيذ. لذلك، لا يصنع الرقم وحده سياسة اقتصادية؛ فكل وعد يرتبط بطرق تمويله وآليات تنفيذه وآثاره في بقية الاقتصاد. فالبرنامج الاقتصادي يقوم على ترابط النمو والاستثمار والإنتاجية والتشغيل والدخل والضرائب والخدمات. ومن هنا، لا تكفي مقارنة ما تعد به الأحزاب، بل الأهم فهم كيف ستنتقل من الواقع القائم إلى النتائج التي تعد بها.
الجيل الجديد وسؤال المستقبل
قد تكون هذه الانتخابات من أصعب المحطات السياسية؛ فقد نشأ جيل جديد من المغاربة متشبع بثقافة جديدة وبالعيش في بيئة مغايرة؛ الهاتف والإنترنت والذكاء الاصطناعي. فيستطيع الشاب أن يرى كيف يعيش أقرانه في دول أخرى، وما يتوفر لهم من فرص عمل وتعليم وصحة وأجور وسكن ونقل. لذلك لم يعد يسأل فقط: «ماذا ستفعلون؟»، بل يسأل: هل أستطيع أن أبني حياتي هنا؟ هل أجد عملا بعد الدراسة؟ هل أستطيع الاستقلال اقتصاديا والعثور على سكن؟ وهل يمكن أن أرى مستقبلا في مدينتي أو جهتي؟ وهذه الأسئلة ينبغي أن تكون حاضرة في البرامج الانتخابية، لأن الشباب ليس مجرد فئة انتخابية، بل جزء أساسي من مستقبل الدولة. وفي هذا السياق كشفت أحداث سبتة في يوليو 2026 عن بُعد اجتماعي وسياسي يتجاوز الجانب الأمني للواقعة. فقد أعادت إلى الواجهة سؤالا أعمق، ماذا يعني أن يرى بعض الشباب مستقبلهم في الجهة الأخرى من الحدود؟ ومع اختلاف الروايات حول حجم المحاولة ودوافعها، يصعب اختزالها في تفسير واحد؛ غير أنها تذكّر بأن إغراء التكنولوجيا الحديثة إضافة إلى الرغبة في تحقيق الفرصة والأمل يشكلان عنصرين أساسيين في علاقة الشباب بمستقبلهم. ومن ثم، فإن مواجهة هذا التحدي تتطلب، إلى جانب المعالجة الأمنية، توسيع فرص التعليم والعمل والسكن والاستقلال، وفتح مسارات واقعية لبناء المستقبل داخل المغرب.
من مغرب المشاريع إلى مغرب الفرص
قطع المغرب أشواطا مهمة في بناء البنية التحتية، لكن التحدي المقبل هو تعظيم عائدها وتحويلها إلى فرص وقيمة مضافة. فالميناء ينبغي أن يولد قيمة للمقاولات المغربية، والمنطقة الصناعية يجب أن ترتبط بالتكوين والبحث والتطوير وسلاسل القيمة، والجامعة ينبغي أن تكون أكثر اتصالا بسوق العمل، وقبل ذلك ينبغي أن تتوفر على تكوين متطور ومندمج ومستحدث، والمنشآت الرياضية والثقافية والسياحية بدورها يُفترض أن تتحول إلى نشاط اقتصادي مستدام. لذلك لا يكفي السؤال عن عدد الوظائف، بل عن نوعيتها، ومكانها، وأجورها، وإنتاجيتها، وصلتها بالتكوين، وقدرتها على الاستمرار وتوزيعها عبر مختلف الجهات.
وتزداد أهمية هذه الأسئلة مع اقتراب استحقاقات كبرى مثل تنظيم كأس العالم 2030، الذي تعد المملكة المغربية أحد منظميه. فالتحدي لا يقتصر على الاستفادة من الاستثمارات، بل على تحويلها إلى قدرات اقتصادية تستمر آثارها. وفي الوقت نفسه، لا يمكن لأي برنامج حكومي أن ينفصل عن إمكانات المالية العمومية، وظروف الاقتصاد. فكل وعد يحتاج إلى موارد، وكل سياسة لها تكلفة وآثار. لذلك، لا تعني الواقعية خفض سقف الطموح، بل معرفة ثمنه وشروط تحقيقه. فإذا زاد الإنفاق، فمن أين يأتي التمويل؟ وإذا خُفضت الضرائب، كيف ستتأثر الإيرادات؟ وإذا ارتفعت الأجور، فما انعكاس ذلك على المالية العمومية والإنتاجية؟ هذه ليست أسئلة تقنية بعيدة عن المواطن، بل هي في صميم السياسة الاقتصادية.
والمغرب لا يحتاج فقط إلى تشخيص جديد، فكثير من مشكلاته معروفة، ولا إلى أهداف طموحة فحسب، فهي موجودة في معظم البرامج. ما يحتاج إليه أكثر هو ترتيب الأولويات وتحديد الأدوار وتصحيح المسار ماذا يجب أن يأتي أولا؟ وما الذي تتحمله الدولة، وما الذي يمكن أن ينهض به القطاع الخاص والجهات والمجتمع؟ ثم كيف تُراجع السياسات عندما تتغير أسعار الطاقة أو الطلب الخارجي أو الظروف المناخية أو التكنولوجيا؟ فالدولة الفعالة ليست التي لا تخطئ، بل التي تتابع النتائج، تكتشف الخلل، وتصحح مسارها في الوقت المناسب.
السياسة الخارجية ليست بديلا عن الإصلاح الداخلي
للمغرب رهانات استراتيجية كبرى، من الوحدة الترابية والعلاقات الافريقية إلى الشراكات الدولية والأمن الطاقي والغذائي والموقع الجيو-اقتصادي، في ظل محيط إقليمي معقد، ووجود جار مقلق ومستفز، ومنخرط بقوة في عرقلة أية تسوية لملف الصحراء المغربية. لكن ما تجدر الإشارة إليه أن السياسة الخارجية لا تستطيع وحدها الإجابة عن أسئلة المواطن في المدرسة والجامعة والمستشفى وسوق العمل؛ ففتح الأسواق يحتاج إلى مقاولات قادرة على المنافسة، والموانئ تحتاج إلى اقتصاد منتج، والاستثمار يحتاج إلى كفاءات تستفيد منه. وهكذا يرتبط نجاح السياسة الخارجية بقدرة الاقتصاد الداخلي على تحويل الموقع الاستراتيجي للمغرب إلى قيمة مضافة وفرص حقيقية للمواطنين.
من يقرأ المغرب كما هو؟
بعد قراءة البرامج، يظهر تقاطع واسع بين الأحزاب في أهداف مثل التشغيل والنمو، والدولة الاجتماعية، ودعم الشباب، والصناعة، وتحسين الخدمات، وتقليص الفوارق المجالية. لكن تشابه الأهداف لا يعني تطابق التصورات، فالاختلاف يظهر في الأولويات والوسائل. وهنا يبرز الفرق بين الأغلبية والمعارضة؛ فالأحزاب المشاركة في الحكومة مطالبة بتوضيح ما تريد استكماله أو تصحيحه، بينما يتطلب من المعارضة أن تبيّن البديل الذي تقترحه وكيف ستنتقل من نقد السياسات القائمة إلى تطبيق سياسات مختلفة. وفي الحالتين، المطلوب جعل المسؤولية السياسية واضحة وقابلة للمحاسبة. وربما لا يكون السؤال الأهم في انتخابات 2026 هو من يملك أكبر عدد من الوعود، بل من يستطيع أن يقرأ المغرب كما هو، اقتصاد يتطور ويواجه بطالة متزايدة خصوصا بين الشباب؛ وبنية تحتية تحتاج إلى إنتاجية وفرص؛ واستثمارات تتطلب رفع القيمة المضافة؛ وفوارق مجالية تحتاج إلى تقليص. وكل ذلك في عالم سريع التحول بفعل الذكاء الاصطناعي، والتحول الطاقي، وندرة المياه، والتوترات الجيوسياسية، وتحولات التجارة وسوق العمل. فالتشخيص يحدد نقطة الانطلاق، والأولوية ترسم الاتجاه، وتصحيح المسار يكفل الاستمرار. وفي النهاية، لا يتعلق الأمر فقط بمن سيرأس الحكومة المقبلة، بل بأي مغرب نريد أن نبني، وبأي سياسات سنصل إليه.
كاتب مغربي
