الرباط: أعلن الادعاء العام المغربي، الخميس، فتح تحقيق بشأن تصريح أحد المرشحين حول “استخدام محتمل” لأموال المخدرات في الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 23 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وقال الادعاء العام في بيان إن “أحد المرشحين للانتخابات التشريعية المرتقبة” (دون ذكر اسمه) أكد، خلال لقاء حزبي، أن أموال المخدرات قد تُستعمل للتأثير في العمليات الانتخابية.
وأضاف البيان: “في إطار السهر على سلامة العملية الانتخابية، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع، للوقوف على حيثيات وظروف التصريح المذكور، مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة”.
وتابع: “النيابة العامة حريصة على التطبيق السليم للقانون ونزاهة العملية الانتخابية”.
وانطلقت يوم الإثنين الترشيحات للانتخابات البرلمانية، وتستمر حتى 9 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وستبدأ الحملة الانتخابية في 10 سبتمبر/ أيلول الجاري، وتستمر حتى 22 من الشهر نفسه.
ووفق المعطيات الرسمية، بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية حتى يوليو/ تموز الماضي 15 مليونًا و801 ألف و162 شخصًا.
وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تعهد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، بضمان شفافية الانتخابات البرلمانية.
وأردف لفتيت، أن أبرز “التحديات الكبرى في الانتخابات المقبلة تتعلق بإرساء قواعد من شأنها تحقيق الشفافية في الحياة السياسية والانتخابية”.
ويتكوّن مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) من 395 مقعدًا، يُنتخب أعضاؤه بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللوائح، وهو العدد المعتمد أيضًا في انتخابات 2026.
(الأناضول)
