ذي قار/ خاص
كشف رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ذي قار، عبد الباقي العمري، اليوم السبت، أن اعتقال نحو 70 شخصاً من قبل هيئة النزاهة والأمن الوطني جاء استناداً إلى اعترافات متهمين جرى القبض عليهم سابقاً ضمن شبكة فساد وتزوير مرتبطة بملف بلدية الناصرية، جرى تفكيكها الشهر الماضي.
وقال العمري، خلال حديث لـ(المدى)، إن الاعترافات كشفت وجود “شبكات موظفين داخل الدوائر” تعمل مع معقبين لإنجاز معاملات تعود بفوائد شخصية إلى شخصيات اقتصادية وسياسية وأصحاب مناصب، مبيناً أن التحقيقات بدأت تكشف خيوطاً تربط بين مدير بلدية سابق ومدير لاحق ولجان الأراضي.
وأضاف أن المعتقلين في ملف بلدية الناصرية مرتبطون بالشبكة السابقة المتهمة بملفات أراضي وعقارات ذي قار، موضحاً أن التهم الموجهة إليهم متنوعة، بينها نقل عقارات مميزة لا يجوز تخصيصها، واستغلال المنصب، والاشتراك في أعمال تتعلق بتجهيزات البلدية.
وتابع أن من أبرز الملفات التي يجري التحقيق فيها محاضر توزيع أراضٍ غير مكتملة الإجراءات، وبيع وصولات تخصيص، وتخصيص أراضٍ مميزة لا يجوز منحها للمواطنين إلا عن طريق المزايدة العلنية، بهدف تعظيم موارد البلدية.
ولفت العمري إلى أن التحقيقات قد تقود إلى إصدار أوامر قبض جديدة، مؤكداً أن الاعترافات والمعلومات الواردة تمثل أساساً للتحرك القانوني والقضائي، مع ضرورة تدقيق الأسماء والمعلومات قبل اتخاذ أي إجراءات.
وأشار إلى وجود معلومات عن ارتباط بعض المتهمين بحمايات مسؤولين وأشقاء نواب حاليين، مؤكداً أن هذه المعلومات تخضع للفلترة والتدقيق القضائي قبل التحرك بشأنها.
