بغداد / المدى
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الثلاثاء، استرداد أكثر من 745 مليون دينار إلى خزينة الدولة، بعد استيفاء فروقات الرسوم الكمركية المستحقة على 96 شركة، ورفع المنع عنها، في إطار إجراءاتها الرامية إلى حماية المال العام وتعزيز الإيرادات غير النفطية.
وقالت الهيئة، في بيان تلقته (المدى)، إن شعبة الأمن السيبراني في مقر الهيئة رفعت المنع عن 96 شركة بعد تسديدها فروقات الرسوم الكمركية، مبينة أن إجمالي المبالغ المستوفاة بلغ 745 مليوناً و326 ألفاً و500 دينار.
وأكدت أن هذه الإجراءات جاءت تنفيذاً لتوجيهات المدير العام للهيئة ثامر قاسم داود، التي شددت على مضاعفة الجهود، وتسريع إنجاز المعاملات، وتعظيم الإيرادات الكمركية وفق الأطر القانونية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة موارد الدولة غير النفطية.
وأضافت الهيئة أن استيفاء الرسوم المستحقة يهدف إلى ضمان تطبيق القوانين والتعليمات النافذة، وتحقيق العدالة في التعاملات الكمركية، فضلاً عن رفد خزينة الدولة بإيرادات تسهم في دعم الموازنة العامة وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وشددت على استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالحفاظ على المال العام، ومتابعة استحصال حقوق الدولة المالية، بما ينسجم مع خطط تطوير الأداء المؤسسي ورفع كفاءة العمل الكمركي.
