المدى/خاص
أكد عضو مجلس النواب، فراس المسلماوي، اليوم الأحد، أن القوانين المدرجة على جدول أعمال أولى جلسات البرلمان بعد انتهاء العطلة التشريعية اختيرت بعد مراجعة للملفات الأكثر ارتباطاً بحياة المواطنين، مبيناً أن القوانين الخلافية وفي مقدمتها قانون النفط والغاز، ستبقى خارج الأولويات المباشرة إلى حين استكمال التوافقات السياسية .
وقال المسلماوي، في حديث لـ(المدى)، إن “القوانين المدرجة على جدول الجلسة الأولى جاءت بعد غربلة دقيقة للملفات الأكثر مساساً بحياة المواطنين، ولم تأتِ استجابة لمصالح فئوية أو اعتبارات سياسية”.
وأردف إن “القوانين الخلافية لن تُهمل، لكنها لن تكون ضمن أولويات الجلسات الأولى، وستُعاد إلى جدول أعمال البرلمان بعد استكمال الحوارات والتوافقات السياسية والفنية اللازمة”.
وأوضح أن “اختيار هذه القوانين استند إلى الحاجة لمعالجة ملفات ترتبط بالخدمات، وفرص العمل، والبيئة الاستثمارية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية”.
ولفت إلى أن “الفصل التشريعي الجديد سيشهد طرح تشريعات تتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعديلات قوانين الاستثمار والتطوير العقاري، فضلاً عن القوانين المالية والضريبية المرتبطة بالموازنة، إلى جانب قوانين الرعاية والحماية الاجتماعية”.
وتابع أن “هذه التشريعات تمثل أدوات لدعم المشاريع الاقتصادية وتحسين البيئة الاستثمارية وأن اللجان النيابية أنجزت جزءاً كبيراً من إعدادها خلال الفترة الماضية”.
ويستأنف مجلس النواب جلساته غداً بعد انتهاء العطلة التشريعية بعقد أولى جلسات الفصل التشريعي الثاني، بجدول أعمال يتضمن أربع قراءات أولى لمشروعات ومقترحات قوانين تشمل جرائم تقنية المعلومات، وتعديل قانون رعاية القاصرين، وتعديل قانون المحاماة، وتمويل تعزيز منظومات الدفاع الجوي.
