القاهرة ـ «القدس العربي»: في وقت تتصاعد فيه أزمة التنقيب العشوائي عن الذهب في جنوب مصر، برز رجل الأعمال إبراهيم العرجاني في المشهد، من خلال تحركات تستهدف تقنين أوضاع العاملين في هذا النشاط وإخضاعه لإشراف الدولة.
وعقد اتحاد القبائل والعائلات المصرية، برئاسة العرجاني، اجتماعا موسعا بمشاركة ممثلين عن القبائل والعائلات والدهابة، لبحث وضع آلية واضحة لتقنين أوضاع العاملين في مجال التنقيب عن الذهب، وتنظيم نشاطهم تحت إشراف الدولة ووفقا للقانون.
وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن قبائل وعائلات أسوان وحلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلين عن الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن العاملين في مجال التنقيب عن الذهب.
وبحث الاجتماع سبل التوصل إلى حلول عملية تسمح للعاملين بممارسة نشاط التنقيب بصورة رسمية ومنظمة، بما يحافظ على حقوق أبناء المناطق، ويتيح الاستفادة الاقتصادية من الثروات المعدنية، مع ضمان الالتزام بالقواعد والضوابط القانونية المنظمة لهذا النشاط.
وأعلنت النائبة منى شاكر خليل، عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان وممثلة حزب الجبهة الوطنية، التوصل إلى ما وصفته بانفراجة رسمية في ملف التنقيب الأهلي عن الذهب، برعاية العرجاني، رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وتحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
وقالت شاكر، في مقطع فيديو متداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاجتماع أسفر عن قرارين، أولهما الموافقة على الإفراج عن جميع الشباب المحبوسين والمقبوض عليهم على ذمة قضايا التنقيب عن الذهب، لمنحهم فرصة جديدة لممارسة نشاطهم في إطار قانوني.
وأوضح أن القرار يستثني من يثبت تورطهم في جرائم القتل أو الاتجار بالمخدرات، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف الفصل بين العاملين في التنقيب بحثا عن مصدر رزق، والعناصر المتورطة في جرائم جنائية.
أما القرار الثاني، فيتعلق بتأسيس شركة وطنية جديدة تعمل بوصفها «شركة أم» تحت مظلة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، تتولى تنظيم النشاط الميداني، وإسناد أعمال التنقيب إلى العاملين المعروفين باسم الدهابة، وإصدار التراخيص والتصاريح الرسمية التي تتيح لهم مزاولة النشاط بصورة قانونية، بعيدا عن الملاحقات الأمنية أو مصادرة المعدات.
ويكتسب إسناد تنظيم ملف التنقيب عن الذهب إلى جهاز «مستقبل مصر» أهمية في ضوء التوسع الذي شهدته اختصاصاته خلال السنوات الأخيرة، فقد بدأ الجهاز مشروعا لاستصلاح الأراضي تابعا للقوات الجوية عام 2017، قبل تحويله إلى جهاز للتنمية المستدامة بقرار جمهوري عام 2022.
وكان الهدف المعلن من المشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية وتصدير الفائض، من خلال استصلاح نحو مليون و500 ألف فدان ضمن مشروع الدلتا الجديدة، غير أن اختصاصات الجهاز امتدت لاحقا إلى قطاعات أخرى، من بينها الإشراف على بحيرة البردويل، بدلا من تبعيتها لجهاز تنمية الثروة السمكية، فضلا عن توليه مسؤولية استيراد القمح.
وفي تطور يعكس اتساع نطاق اختصاصاته، وافق البرلمان المصري، في يوليو/ تموز الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
عقد اجتماعا شارك فيه ممثلون عن القبائل والعائلات لبحث آلية لتقنين أوضاع العاملين
وفي سياق متصل، أعربت أمانة حزب الجبهة الوطنية في شمال سيناء عن تقديرها للجهود التي يبذلها العرجاني في تعزيز التلاحم بين القبائل والعائلات المصرية، ودعم التعاون بين القوى المجتمعية ومؤسسات الدولة.
وثمنت الأمانة، في بيان، الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول لأزمة الدهابة في محافظة أسوان، بما يسمح للعاملين في مجال التنقيب عن الذهب بممارسة نشاطهم بصورة قانونية ومنظمة، تحت قيادة وإشراف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وأكد البيان أهمية تحقيق التوازن بين مصالح العاملين ومتطلبات الدولة، وضمان الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لعمليات التنقيب، بما يحقق الاستفادة من الثروات المعدنية ويحافظ على حقوق المواطنين.
كما أشادت الأمانة بمشاركة النائب فايز أبو حرب، عضو مجلس الشيوخ وأمين تنظيم اتحاد القبائل والعائلات المصرية، والنائب علي الجعيل، عضو مجلس النواب، في متابعة الملف والمساهمة في الجهود الرامية إلى إيجاد حلول عملية للأزمة، مع مراعاة أبعادها الاقتصادية والاجتماعية.
وتأتي هذه التحركات في ظل مواجهات بين القوات المسلحة ومجموعات التنقيب غير القانوني عن الذهب في المناطق الحدودية الجنوبية، أسفرت عن مقتل ضابطين بالقوات المسلحة المصرية.
وكان المتحدث العسكري أعلن، في وقت سابق، مقتل رئيس أركان حرس الحدود في المنطقة الجنوبية وضابط آخر، خلال مواجهات وقعت في إطار عمليات تستهدف التصدي للتنقيب غير المشروع عن الذهب، مؤكدا أن هذه العمليات تأتي ضمن جهود بسط السيادة المصرية على كامل أراضيها. كما أدانت جامعة الدول العربية الاعتداء المسلح الذي تعرضت له قوات حرس الحدود المصرية في المنطقة الجنوبية، وأكدت تضامنها مع مصر ودعمها للإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مشيرة إلى أن أمن مصر واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية للأمن القومي العربي.
وفي إطار مواجهة أنشطة التنقيب غير القانوني، أعلن الجيش المصري بدء المرحلة الرابعة من عملية «درع الجنوب»، لمواجهة التنقيب غير المشروع عن الذهب في الصحراء الشرقية.
وقال المتحدث العسكري، العقيد أحمد عتمان علي، إن المراحل الثلاث السابقة، التي نُفذت بين 14 يونيو/ حزيران و29 أكتوبر/ تشرين الأول الماضيين، أسفرت عن رصد 52 تجمعا وصفها بأنها لعناصر إجرامية مسلحة، وإلقاء القبض على 691 شخصا، بينهم 151 مصريا و540 أجنبيا.
وأضاف أن 6614 شخصا سلموا أنفسهم قبل بدء العمليات، إلى جانب ضبط أسلحة وذخائر ومعدات ومركبات.
وتقول السلطات المصرية إن الحملات تستهدف حماية مناطق التعدين، وقطع إمدادات السلاح والذخيرة عن الشبكات التي تنشط في تلك المناطق.
ويطلق اسم «الدهابة» على المنقبين عن الذهب، سواء عملوا بصورة فردية أو ضمن مجموعات.
وفي السودان، توسع هذا النشاط مع اندلاع الحرب في أبريل/ نيسان 2023، بعدما دفعت المعارك وتدهور الأوضاع المعيشية أعدادا كبيرة من السكان إلى مغادرة مناطقهم والبحث عن مصادر دخل في مناطق التعدين، وتقول السلطات المصرية، إن الدهابة يعبرون الحدود للتنقيب عن الذهب في الأراضي المصرية.
وقالت مصادر قبلية لـ«القدس العربي» إن نشاط التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية المصرية شهد توسعا خلال الفترة الماضية، في ظل انتشار مجموعات تعمل بوسائل بدائية وفي مساحات شاسعة بعيدة عن الرقابة.
وأضافت أن مجموعات الدهابة تعتمد على أجهزة بسيطة لكشف المعادن ومعدات بدائية، مشيرة إلى أن العاملين في هذا النشاط ينقسمون إلى مجموعات تتحرك بصورة منظمة، وأفراد يخوضون رحلات بحثا عن الذهب أملا في تحقيق الثراء السريع.