متابعة/المدى
دخل قرار تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم الأربعاء، بعد اعتماد سعر شراء الدولار من وزارة المالية عند 1500 دينار، وسعر بيعه إلى المصارف بـ1510 دنانير، وللجمهور بـ1520 ديناراً، وفق قرار صادر عن البنك المركزي العراقي.
وجاء القرار استناداً إلى قرار مجلس الوزراء المتخذ خلال جلسته الثانية والعشرين المنعقدة في 6 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وبناءً على توصية البنك المركزي، وبما ينسجم مع المتطلبات المالية والاقتصادية والنقدية.
وألزم البنك المركزي المصارف المجازة وشركات الدفع الإلكتروني وشركات الصرافة المعتمدة باعتماد الأسعار الجديدة في معاملاتها، وتحديث أنظمتها المصرفية والمالية وقنوات تقديم الخدمات المرتبطة بها، إلى جانب إبلاغ الفروع والوحدات المختصة بالعمل وفق الأسعار المعدلة وإيقاف العمل بالسعر السابق.
وفي وقت سابق، حذّر عضو مجلس النواب سيبان شيرواني من التداعيات الاقتصادية المترتبة على تثبيت سعر الصرف عند 1500 دينار للدولار في مسودة موازنة 2027، مبيناً أن تسريب التوجه الحكومي تسبب بصدمة اقتصادية مبكرة انعكست على ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية.
وأشار شيرواني إلى أن تثبيت السعر سيؤثر في القدرة الشرائية، رغم أنه يرفع الإيرادات الحكومية بنحو 19 تريليون دينار مقارنة بسعر الصرف السابق البالغ 1320 ديناراً للدولار.
وانتقد النائب التدخل في السياسة النقدية والمساس باستقلالية البنك المركزي، معتبراً استخدام الاحتياطي النقدي وقيمة العملة الوطنية لمعالجة العجز المالي قراراً “مدمراً للاقتصاد”، ومحذراً من تغيير سعر الصرف ثلاث مرات خلال ثلاث سنوات متتالية.
وفي ما يتعلق بموازنة 2027 ومستحقات إقليم كردستان، أفاد شيرواني بأن مسودة الموازنة لم تشهد تغييرات جوهرية مقارنة بقانون موازنة 2023، موضحاً أن حصة الإقليم حُددت عند 6% مع الإبقاء على بند “الإنفاق الفعلي”.
وأكد أن النواب الكرد سيعارضون هذه الفقرات في حال عدم تعديلها قبل التصويت على الموازنة، فيما لفت إلى استمرار الإقليم بإنتاج أكثر من 250 ألف برميل نفط يومياً، مع إمكانية زيادة الإنتاج والتصدير بعد تسوية مستحقات الشركات الاستثمارية العاملة في القطاع.
وجدد شيرواني التزام إقليم كردستان بتسليم 50% من إيراداته غير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، وفق الدستور والقوانين النافذة، رافضاً مطالبات بعض الأطراف في بغداد بتسليم كامل الإيرادات غير النفطية وإعادة توزيعها لاحقاً.
