بغداد/ المدى
أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، أن العراق يعتمد بشكل كامل على بذور غير معدلة وراثياً، فيما شددت على استمرار الرقابة الحكومية على جميع مراحل الإنتاج الزراعي، مع الدعوة إلى توسيع الاستثمار في التصنيع والتسويق الزراعي لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الهدر.
وقال مستشار وزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي، في تصريح تابعته (المدى)، إن القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية للقطاع الزراعي، إذ يعتمد النشاط الإنتاجي بصورة رئيسية على الفلاحين والمزارعين والمستثمرين، إلى جانب الشركات والجمعيات المتخصصة في الأنشطة الزراعية والصناعات الغذائية والتسويق.
وأوضح أن هذه الأنشطة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتأمين مستلزمات الإنتاج، وتعزيز الأمن الغذائي، مؤكداً أن تحقيق الأمن الغذائي يعتمد بالدرجة الأولى على المنتج المحلي، لما يتمتع به من مستويات أعلى من الجودة والأمان مقارنة بالمنتجات المستوردة.
وأضاف القيسي أن العراق يمنع استخدام البذور المعدلة وراثياً، ويعتمد على بذور خالية من التعديل الوراثي، مشيراً إلى أن الحقول الزراعية تخضع لرقابة مستمرة من الجهات المختصة لضمان خلو المحاصيل من المسببات المرضية، إلى جانب متابعة جميع مراحل الإنتاج الزراعي.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار يشجع النشاطات الزراعية، داعياً إلى توجيه الاستثمارات نحو الصناعات الغذائية المرتبطة بالإنتاج الزراعي، لما تؤديه من دور في الحفاظ على المنتجات، وإطالة مدة صلاحيتها، وتقليل التلف والهدر، فضلاً عن خفض كلف الحفظ والنقل.
وأكد أن تطوير قطاع التسويق الزراعي يمثل عاملاً أساسياً في تقليل الفاقد، من خلال تسريع نقل المنتجات إلى مراكز التصنيع والحفظ، وتحسين آليات عرضها في الأسواق بما يحافظ على قيمتها الغذائية والاقتصادية.
ودعا القيسي إلى توسيع استخدام المكننة الحديثة، وتقنيات الزراعة الذكية، والذكاء الاصطناعي في مراحل الإنتاج والتسويق والتصنيع الزراعي، معتبراً أنها تمثل فرصاً استثمارية واعدة للقطاع الخاص.
المصدر: وكالات
