المدى/خاص
كشفت وزارة النقل، اليوم الأربعاء، عن تفاهمات أولية مع دول الاتحاد الأوروبي وتركيا وعدد من الدول العربية للمساهمة في تطوير المطارات العراقية، مؤكدة أن إعادة ربط إدارة المطارات بالشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية تمثل الخطوة الأساسية لتهيئة البيئة الإدارية والمالية اللازمة لتنفيذ هذه المشاريع.
وقال مدير إعلام وزارة النقل، حسين أحمد، خلال حديث لـ(المدى)، إن وزير النقل وهب الحسني أجرى سلسلة لقاءات مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي والجانب التركي وعدد من الدول العربية، تناولت التعاون في تحديث المطارات العراقية والخدمات المقدمة فيها، مبيناً أن هذه التفاهمات تمهد لمرحلة جديدة من تطوير قطاع الطيران المدني.
وأضاف أن قرار مجلس الوزراء بإعادة ربط إدارة المطارات بالشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، الذي حظي بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء، يمثل ركيزة أساسية لضمان استقرار الموظفين وحماية حقوقهم، فضلاً عن إيجاد إدارة مالية أكثر مرونة لتنفيذ خطط الوزارة.
وأوضح أن الفصل السابق بين إدارة المطارات والملاحة الجوية تسبب في تعثر أعمال الإدامة والتأهيل، نتيجة الصعوبات التي واجهت الإدارة المالية بعد فصل الدائرتين، مبيناً أن إعادة الربط ستوفر مرونة أكبر في التمويل، وتسهم في معالجة تلك المشكلات بما ينعكس على واقع المطارات العراقية ومعداتها وتجهيزاتها.
وأشار إلى أن إجراءات إعادة الربط دخلت مراحل متقدمة، وتشمل إعادة تنظيم الملفات الإدارية والمالية والصفات الوظيفية، لافتاً إلى أن اللجنة الوزارية المكلفة عقدت أكثر من اجتماع، كان آخرها قبل يومين برئاسة الوكيل الإداري وبحضور مستشار الوزير والجهات المختصة، للإسراع في إنجاز الملف.
وأكد أن القرار قوبل بترحيب واسع من موظفي المطارات، الذين سبق أن طالبوا بإعادة ربط الإدارة بالملاحة الجوية، بعد ما واجهوه من صعوبات إدارية ومالية عقب قرار الفصل.
ولفت إلى أن الوزارة لا تواجه عقبات قانونية أو إدارية تعيق تنفيذ القرار، موضحاً أن ما يجري حالياً هو إعادة بناء إداري منظم لضمان انتقال سلس وتلافي أي ثغرات مستقبلية.
