بغداد/المدى
خلص اجتماع عقده مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، إلى اعتماد موقف موحد بشأن الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق، يقضي بتجزئة التعامل مع ملفاتهم وفق الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول التي ينتمون إليها، وبالاستناد إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.
وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان، أن الاجتماع الذي ترأسه رئيس المجلس فائق زيدان، وشارك فيه عدد من المسؤولين الأمنيين والقضائيين والحكوميين، بحث وضع رؤية عراقية موحدة بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب، بعد إكمال محكمة تحقيق الكرخ الأولى مرحلة التحقيق واستجوابهم والانتقال إلى مرحلة المحاكمة.
وبيّن المجلس أن الاجتماع أقر التعامل مع ملفات هؤلاء الموقوفين والمحكومين بصورة مجزأة، وبحسب الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين العراق والدول التي ينتمون إليها، على أن يكون ذلك وفق القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل.
وأضاف أن المجتمعين قرروا أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي دراسة أي مبادرة أو عرض تقدمه تلك الدول أو المنظمات الدولية بشأن تقديم المعونات والمساعدات إلى العراق في هذا الملف.
