الرباط ـ «القدس العربي»: أعلن حزب «العدالة والتنمية» المعارض في المغرب عن إطلاق منصة إلكترونية لتلقي اقتراحات المواطنين والمواطنات المغاربة داخل البلاد وخارجها حول البرنامج الانتخابي، في أفق تنظيم الاستحقاقات التشريعية يوم 23 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وفي مؤتمر صحفي عُقد الإثنين في الرباط، أوضح المصطفى الخلفي، رئيس اللجنة المركزية لإعداد البرنامج الانتخابي، أن الهدف من المنصّة المستحدثة هو تعزيز الثقة لدى المواطنين في العملية الديمقراطية والانتخابية، وإعادة التواصل مع القاعدة الحزبية، وبناء سردية «الحزب المُنصِت» والإنتاج المشترك مع المواطن، تكريسًا لمبدأ أن البرنامج الانتخابي يُبنَى مع المواطن.
وأضاف الخلفي أنه سيقع تحليل الاقتراحات المتوصل بها خلال شهر بكامله، تجسيدًا للمنهجية التفاعلية، وذلك من أجل إثراء البرنامج الانتخابي الذي يُنتظر أن يكون جاهزا منتصف تموز/ يوليو المقبل. وأفاد بأن المنصة الإلكترونية تستهدف الوصول إلى 50 ألف مشارك، بالإضافة إلى مساهمة 10 آلاف عضو من الحزب.
وقال إن اللجنة المركزية لإعداد البرنامج الانتخابي استندت في عملها إلى الورقة المذهبية للهيئة نفسها وكذا إلى أطروحتها السياسية وبرامجها الانتخابية، فضلاً عن رصيدها في كل من الحكومة والمعارضة، وأخيرا تقييم التجربة الحكومية الراهنة التي امتدت من 2021 إلى 2026.
وأشار إلى أنه جرى كذلك استحضار تقارير أصدرتها مؤسسات دستورية ومؤسسات الحوكمة: مجلس المنافسة، والمجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومؤسسة الوسيط، وبنك المغرب، والمندوبية السامية للتخطيط، والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة ومحاربتها. وذكر أن عمل هذه المؤسسات أتاح توفير رصيد مهم من التوصيات تمتد على مدى زمني يهم الولاية الحكومية الحالية، فعلى صعيد المؤشرات الكميّة، يتصدّر هذه المؤسسات كلٌّ من: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي (308 توصية و43 رأياً)، ومؤسسة وسيط المملكة (882 توصية)، والمجلس الأعلى للحسابات (472 توصية) ومجلس المنافسة (182 توصية و175 رأيا قطاعيا، تتوزع على قطاعات المحروقات والتأمين والكهرباء والغذاء والبناء. في حين قدمت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها في تقاريرها السنوية 63 توصية، تعززها 120 توصية موضوعاتية تتمحور حول التحوّل الرقمي ومكافحة الفساد وتنازع المصالح والإثراء غير المشروع. وتأتي بنك المغرب في الأخير بـ 68 توصية رصدتها تقاريره السنوية حول السياسة النقدية والاستقرار المالي.
وقال محمد الناجي، المكلف بإدارة المنصة الإلكترونية لتلقي اقتراحات المواطنين من أجل المشاركة في البرنامج الانتخابي إن هذه المبادرة تنطق من قرار سياسي صادق عليه المؤتمر الوطني التاسع للحزب سنة 2025، يقضي بتبني منهجية تشاركية موسعة في إعداد البرامج الانتخابية، إيمانًا بأن البرنامج لا يمكن أن يبنى في الغرف المغلقة، بل في تفاعل مع المواطنين، ومع النخبة والفاعلين الميدانيين والمجتمع المدني. وأوضح أن المنصة تروم تحقيق ثلاثة مقاصد متكاملة، أولها: تعزيز الثقة بفتح قناة شفافة وممكنة من التتبع، حيث يؤكد الحزب التزامه بالاستماع إلى القاعدة الانتخابية والجمهور الواسع وتمثيل تطلعاتهم لا تكهنها. ويتجلى المقصد الثاني في إعادة الوصل بالقاعدة الشعبية عبر إتاحة فضاء مهيكل للمساهمة، يتجاوز اللقاءات الحضورية دون أن يلغيها، ويكمل الإصغاء الميداني عبر جهات المغرب الاثنتي عشرة. أما المقصد الثالث فيتمثل في بناء سردية «الحزب المنصت»، من خلال التمييز عن خطاب التلقين السياسي السائد، وتقديم نموذج العمل الحزبي القائم على الإنتاج المشترك في احترام تام للديمقراطية التمثيلية.
وتشمل محاور المنصة مجالات السيادات الخمس: الغذائية والمائية والطاقية والصحية والصناعية، وكذا الاقتصاد والمالية والضريبة، إضافة إلى محور التوظيف والمقاولة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وأيضًا الصحة والحماية الاجتماعية، فضلاً عن المنظومة التربوية والتكوين والبحث العلمي، وأخيرًا الأسرة والمرأة والطفولة.
كما تشمل المنصة محاور أفقية، تتمثل في الحوكمة الترابية والجهوية المتقدمة، والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والدبلوماسية والجالية المغربية وقضية الصحراء، والبيئة والتغيرات المناخية والتنمية المستدامة، والثقافة والهوية والرأسمال البشري، وترسيخ التشاركية والمجتمع المدني.
