عمان- “القدس العربي”: لاعب سياسي جديد انضم إلى مسرح القرار في الأردن بعد إعلان فوز النائب الدكتور إبراهيم الطراونة بانتخابات رئاسة مجلس النواب.
الطراونة، وهو من النواب الشباب والمسيسين، نافس بقوة أقطاب مجلس النواب، وحظي بدعم نحو 70 نائبا قفزت به إلى سدة الرئاسة بعد افتتاح سياسي مشحون لدورة البرلمان الجديدة، وفي نسبة رقمية لا تظهر تأييدا عارما للطراونة.
وكما توقعت “القدس العربي” في تقرير سابق لها، تمكن الطراونة من تجاوز منافسين له هما مجحم صقور وسليمان زبن، بحيث بقي موقعه في حضن حزب “الميثاق”، أكبر الأحزاب الوسطية.
وعمليا، عُقدت الدورة العادية في ظل مسارات سياسية الطابع على مستوى الانتخابات الداخلية لرئاسة مجلس النواب واختيار ممثلي المكتب الدائم.
كما توقعت “القدس العربي” في تقرير سابق لها، تمكن الطراونة من تجاوز منافسين له هما مجحم صقور وسليمان زبن، بحيث بقي موقعه في حضن حزب “الميثاق”
ترأس جلسة الافتتاح من يُسمى بـ”رئيس السن”، وهو النائب الإسلامي المخضرم الدكتور موسى الوحش، وبحكم أنه أقدم النواب وأكبرهم سنا في البرلمان، وهو موقع يسبقه إليه نائب واحد فقط هو مجحم الصقور، الذي لا يستطيع، بحكم ترشحه لرئاسة المجلس علنا، إدارة جلسة الافتتاح.
قبل خطاب العرش بدقائق، صرح الناطق باسم الكتلة، النائب ينال فريحات، بأن القرار بخصوص انتخابات رئاسة المجلس سيتخذ في اللحظات الأخيرة وقبل جلسة الترشيح والاقتراع مباشرة.
وأنتج نواب حزب الأمة بذلك التصريح مناخا من التوقعات ما بين تأييد المرشح الصقور لرئاسة المجلس وعقد صفقة معه تنتهي بضمان مقعد لهم في المكتب الدائم، أو الانصراف للبطاقة البيضاء، بمعنى الامتناع عن التصويت.
وحصل الصقور على 38 صوتا، في إشارة قد توحي بأنه حظي ببعض أصوات حزب الأمة المعارض الذي رفض تأييد الطراونة، فيما حصل المرشح الثالث سليمان الزبن على 23 صوتا فقط، وأُلغيت 8 أوراق.
وفي غضون ذلك، شهد المشهد الحزبي، وتحديدا عند أحزاب الوسط، حالة فوضى واختراقات، حيث أعلن النائب الصقور الترشح لرئاسة المجلس خلافا لقرار حزبه، وهو الميثاق.
كما أظهر النائب آية الله فريحات سعيه للترشح إلى موقع النائب الأول لرئيس المجلس، مخالفا بذلك قرار التوافق بين ستة أحزاب وسطية على ترشيح النائب أحمد هميسات.
يبدو أن حالات التمرد على توافقات حزبية ضعيفة تضمنت إقصاء للإسلاميين ولغيرهم، ستخلط الأوراق سياسيا وكتلويا فعلا، وتؤثر على هيبة الأحزاب الوسطية، مما يتوقع أن ينعكس على انتخابات المكتب الدائم.
ولاحقا على انتخابات اللجان الأساسية في الرقابة والتشريع.
