بغداد/المدى
وجّه رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الثلاثاء، بإعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة وفق السياقات الدستورية، محذراً من أن السلاح المنفلت يمثل أخطر ما يهدد الدولة ويقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته (المدى)، أن الزيدي استقبل رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية خالد متعب العبيدي وأعضاء اللجنة، وبحث معهم الأوضاع في البلاد والجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها.
وأضاف البيان أن اللقاء تناول جهود فرض الأمن والاستقرار وحماية حدود العراق وأجوائه من مختلف التهديدات، ولا سيما في ظل الأحداث والتداعيات التي تشهدها المنطقة.
ووجه الزيدي، بحسب البيان، بـ«إعداد مشروع قانون لحصر السلاح بيد الدولة، وفقاً للسياقات الدستورية»، مبيناً أن «أخطر ما يهدد الدولة هو السلاح المنفلت، كونه يقوض سلطة القانون ويضعف هيبة المؤسسات الأمنية».
وأكد أهمية تعزيز مكانة الدولة وسيادتها وهيبتها ومؤسساتها الدستورية، إلى جانب تعظيم قدرات المؤسسة العسكرية لضمان الاستقرار الداخلي، الذي يرتبط، بحسب البيان، بالاستقرار الاقتصادي والسياسي والأمني، بما يحفظ أمن العراق وسلامته ومقدرات شعبه.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بهدف تعزيز الاستقرار وتشريع القوانين وتوفير الغطاء التشريعي للخطط والبرامج الحكومية التنموية.
كما أكد أهمية عقد اجتماعات دورية مع لجنة الأمن والدفاع النيابية لإنجاز الملفات المتعلقة بالجانب الأمني والتشريعي.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النيابية دعم اللجنة، عبر دوريها الرقابي والتشريعي، لإجراءات الحكومة وخطواتها الرامية إلى تقوية الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية.
وأشار إلى أن الأولويات تشمل تعزيز قدرات القوات المسلحة وحماية الحدود وتطوير منظومات الدفاع الجوي ورفع مستوى الجاهزية، بما يسهم في تحصين أمن العراق وحفظ سيادته من تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية.
