بغداد/المدى
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، عن صدور حكم قضائي بالسجن لمدة ست سنوات بحق الوكيل الإداري لوزارة الصناعة والمعادن، على خلفية إدانته بتلقي رشوة مالية.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته (المدى)، أن “القضاء أصدر حكماً بالسجن ست سنوات بحق المسؤول المذكور بعد ثبوت إدانته بجريمة الرشوة واستغلال المنصب”.
وأضاف البيان أن “الحكم جاء عقب إدانة المتهم بتسلم مبلغ مالي قدره 350 ألف دولار أميركي، مقابل الإخلال بواجباته الوظيفية”.