متابعة/المدى
كشفت الحكومة العراقية، اليوم الأربعاء، عن خطة مشتركة بالتعاون مع البنك المركزي تهدف إلى خفض سعر صرف الدولار في السوق الموازي ليصل إلى 1550 ديناراً خلال المدى القريب، مدعومة باحتياطيات وأرصدة مالية مؤمّنة.
وقال المتحدث باسم الحكومة، حيدر العبودي، في حديث تابعته(المدى)، إن الحكومة والبنك المركزي يعملان وفق خطة مدروسة للوصول بسعر الصرف في السوق غير الرسمي إلى 1550 ديناراً للدولار الواحد قريباً، مبيناً أن هذه الخطوة تستند إلى أرصدة كافية لدى البنك المركزي تتيح تمويل التجارة الخارجية بانسيابية وتلبي متطلبات الاستيراد.
وفيما يتعلق بالالتزامات المالية السابقة، طمأن العبودي بشأن التحويلات السابقة لاعتماد سعر الصرف الحالي، مؤكداً “تأمين التخصيصات المالية الكافية لإنجازها بالاعتماد على السعر السابق، والوفاء بكافة التعهدات المرتبطة بها”.
وعلى صعيد الإجراءات الداعمة للسوق، أشار المتحدث الحكومي إلى صدور قرار من مجلس الوزراء خلال جلسته الثالثة والعشرين يقضي بـ”إعفاء المواد الغذائية والأدوية المستوردة من الرسوم الكمركية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 7 تشرين الأول 2026″.
