خاص/المدى
أكد المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، أن ارتفاع سعر صرف الدولار لا يمنح التجار مبرراً لزيادة أسعار جميع السلع، محذراً من محاولات استغلال تقلبات السوق لفرض زيادات غير مبررة على المنتجات المحلية والمواد المستوردة سابقاً.
وقال حنون، في حديث لـ(المدى)، إن «وزارة التجارة تتابع باهتمام ما تشهده الأسواق المحلية من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية والاستهلاكية»، مشيراً إلى أن «هناك من يحاول استغلال ارتفاع سعر صرف الدولار لفرض زيادات غير مبررة، حتى على المنتجات المحلية التي لا ترتبط بصورة مباشرة بالاستيراد».
وأوضح أن «أي زيادة في الأسعار ينبغي أن تستند إلى كلف حقيقية، لا إلى ذرائع لتحقيق أرباح إضافية على حساب المواطن»، مؤكداً أن ارتفاع سعر الصرف لا يبرر زيادة أسعار السلع المحلية أو البضائع التي استوردها التجار قبل صعود الدولار.
وأضاف أن الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة تعمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة، على متابعة حركة الأسعار ورصد حالات المغالاة والاحتكار والتلاعب، فضلاً عن التحقق من أسباب الارتفاعات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأشار حنون إلى إحالة الحالات التي تثبت فيها ممارسات غير مشروعة إلى الجهات المعنية، مؤكداً أن الوزارة تعمل على تعزيز استقرار السوق من خلال توفير المواد الأساسية ودعم المنافسة وتشجيع عرض المنتجات بأسعار مناسبة، إلى جانب متابعة شكاوى المواطنين والتعامل معها.
ووجّه المتحدث باسم وزارة التجارة رسالة إلى التجار والمضاربين، قائلاً: «لن نسمح باستغلال تقلبات سعر الصرف للإضرار بالمواطنين، وحرية السوق لا تعني حرية الاحتكار أو التلاعب بالأسعار».
وشدد على أن حماية القدرة الشرائية للمواطن تمثل أولوية أساسية في عمل الوزارة، مؤكداً استمرار متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة ضمن الصلاحيات القانونية الممنوحة لها.
