متابعة/المدى
تحدث السياسي والنائب العراقي الأسبق عبدالله الخربيط عن ملف حصر السلاح بيد الدولة، وطبيعة العلاقة بين الفصائل المسلحة والمشهد السياسي والأمني في العراق، مشيراً إلى أن حصر السلاح لا يعني بالضرورة تسليمه، وإنما إخضاعه لسلطة القيادة العامة للقوات المسلحة.
وقال الخربيط، خلال مقابلة تلفزيونية تابعته (المدى) إن مفهوم حصر السلاح يرتبط بضبطه تحت سقف القيادة العامة للقوات المسلحة، وليس بمجرد عملية تسليم الأسلحة، في ظل تعقيدات تاريخية وسياسية رافقت ملف السلاح في العراق.
وأشار إلى أن العراق مر بتحولات ومواجهات متعاقبة جعلت قضية السلاح أكثر تعقيداً من وضعها في الدول المستقرة، لافتاً إلى أن فهم واقع الفصائل المسلحة يتطلب النظر إلى الظروف التي نشأت فيها والتطورات التي شهدها البلد خلال العقود الماضية.
وتطرق الخربيط إلى العلاقة بين الفصائل المسلحة وإيران، متحدثاً عن تأثير الدولة الدينية والأيديولوجيا في طبيعة بعض الفصائل، ومحذراً من مخاطر التصعيد في المنطقة في ظل استمرار المواجهة الإقليمية.
كما تناول خلال المقابلة قضية تسمية الخليج والممرات المائية، وتأثير الصراعات الإقليمية في اقتصاد دول الخليج والعراق، مشيراً إلى ارتباط هذه الملفات بالتطورات السياسية والأمنية في المنطقة.
وفي حديثه عن الحشد الشعبي، استعرض الخربيط ظروف تشكيله بعد عام 2014 ومواجهة تنظيم داعش، مؤكداً أهمية تقوية مؤسسات الدولة العراقية، وأن يكون السلاح والقرار العسكري ضمن إطار القيادة العامة للقوات المسلحة.
وفي ختام المقابلة، تحدث الخربيط عن ابتعاده عن العمل السياسي وتطلعه إلى حياة مدنية بعيداً عن السياسة، كما تناول رؤيته لتجربة الديمقراطية في العراق والمنطقة، في ظل التحولات التي شهدتها المجتمعات العربية خلال العقود الماضية.
