متابعة/المدى
دخل ملف حصر السلاح بيد الدولة مرحلة أكثر تعقيداً مع اقتراب موعد 30 أيلول، وسط تحركات سياسية داخلية ورسائل إقليمية تدفع باتجاه تجنب الصدام بين الحكومة والفصائل المسلحة، مقابل مواقف غربية تطالب بإنهاء السلاح خارج المؤسسات الرسمية، في وقت تطرح قوى سياسية خيار «مأسسة» سلاح الفصائل بدلاً من نزعه بصورة مباشرة.
وبحسب تقرير لشبكة روداو، فإن مسؤولاً أمنياً إيرانياً زار بغداد بصورة غير معلنة قبل وصول رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، ونقل رسالة إلى القوى السياسية الشيعية والفصائل المسلحة تدعو إلى تجنب المواجهة مع الحكومة واللجوء إلى الحوار، على اعتبار أن الصدام لن يخدم أي طرف.
وأشار التقرير إلى أن التحرك الإيراني لا يعني التخلي عن الفصائل أو إنهاء دورها، وإنما يستهدف منع انزلاق العراق إلى صراع داخلي وتهيئة الأجواء لمفاوضات بشأن مستقبل الفصائل وعلاقتها بالدولة، وسط تداول صيغ تتعلق بوضع جزء من السلاح تحت إشراف المؤسسات الرسمية والحد من العمليات العسكرية المستقلة.
وفي المقابل، حذر السفير البريطاني لدى العراق عرفان صديق من مخاطر استمرار ما وصفه بـ«السلاح غير المنضبط»، معتبراً أنه يمثل تهديداً لأمن العراق والمنطقة وأوروبا، وقد يقود إلى مواجهات مسلحة في حال استمرار رفض تسليم السلاح.
وقال صديق إن بعض الفصائل لا تلتزم بتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، مشيراً إلى إمكانية انفتاح المجتمع الدولي عليها في حال تسليم سلاحها للدولة وتحولها إلى العمل ضمن الأطر الرسمية.
وفي خضم الجدل، طرح النائب عن كتلة بدر حامد عباس الموسوي مقاربة تقوم على «مأسسة» السلاح بدلاً من الدخول في مواجهة لنزعه.
وقال الموسوي إن معالجة الملف «لا تكون بمنطق الصدام أو الإقصاء، وإنما عبر المأسسة والحوار والتكامل»، مشيراً إلى إمكانية انتقال السلاح والقدرات إلى الأطر الرسمية مع الحفاظ على حقوق عناصر الفصائل وتضحياتهم.
ويرى الموسوي أن هيئة الحشد الشعبي يمكن أن تمثل المسار لاستيعاب القوى الراغبة في مواصلة دورها ضمن مؤسسة رسمية، بالتزامن مع ترصين الهيئة تشريعياً ومؤسسياً، معتبراً أن الهدف يتمثل في نقل القوة المسلحة من خارج الإطار المؤسسي إلى سلطة الدولة والقانون.
وأشار إلى أهمية اللجنة المشكلة داخل الإطار التنسيقي برئاسة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري، معتبراً أنها قد تؤدي دوراً في تقريب وجهات النظر والوصول إلى تفاهم قابل للتنفيذ بين الحكومة والقوى المعنية.
وربط الموسوي تنظيم السلاح باستكمال الانسحاب العسكري الأجنبي، معتبراً أن 30 أيلول ينبغي أن يمثل محطة أساسية في هذا المسار، ومقترحاً ثلاثة محاور للحوار تتضمن مأسسة واستيعاب السلاح ضمن المؤسسات الرسمية، وربط ذلك باستكمال السيادة وبناء القدرات الدفاعية للدولة، فضلاً عن توفير الدعم السياسي والتشريعي لمسار لجنة الإطار.
لكن أطرافاً سياسية أخرى ذهبت إلى موقف أكثر تشدداً إزاء نزع سلاح الفصائل، إذ قال عضو ائتلاف دولة القانون إبراهيم السكيني، في حديث تابعته (المدى)، إن الحكومة ينبغي أن تعالج أيضاً ملف السلاح خارج سيطرتها في إقليم كردستان والمناطق الغربية، إلى جانب إنهاء الوجود العسكري الأجنبي.
بدوره، قال رئيس كتلة منتصرون النيابية فالح الخزعلي، في حديث تابعته (المدى)، إن المطالبة بحصر سلاح الفصائل يجب أن تتزامن مع إنهاء الوجود العسكري الأميركي، معتبراً أن «السيادة لا يمكن أن تكون انتقائية».
المصدر: وكالات
