متابعة/ المدى
يتواصل الحراك السياسي والحكومي في ملف حصر السلاح بيد الدولة، وسط تأكيدات على المضي بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتنظيم السلاح لدى المواطنين والفصائل المسلحة، بالتزامن مع تجديد قوى سياسية دعمها لهذا المسار.
وقال الخبير في الشؤون الأمنية صادق عبد الله، في حديث تابعته (المدى)، إن ملف حصر السلاح يحظى بتوافق سياسي وحكومي، ويسير عبر مسارين رئيسيين، يتمثل الأول ببرنامج وزارة الداخلية الخاص بتوثيق الأسلحة الخفيفة الموجودة لدى المواطنين ومنحها غطاءً قانونياً، مع حظر امتلاك الأسلحة المتوسطة والثقيلة.
وأضاف أن البرنامج دخل عامه الثالث، وشهد تفاعلاً من المواطنين عبر تسجيل بيانات الأسلحة في المنصة المخصصة لذلك، ما أسهم في بناء قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأسلحة الخفيفة.
وأشار إلى أن المسار الثاني يتعلق بحصر السلاح بيد الفصائل المسلحة، مبيناً أن أغلب الفصائل أبدت رغبتها في الانخراط بهذا التوجه، مع اتخاذ إجراءات عملية على الأرض، متوقعاً أن تشهد الأشهر المقبلة خطوات جديدة بشأن الأسلحة المتوسطة والثقيلة، معتبراً أن تنفيذ هذا الملف يحتاج إلى وقت وتفاهمات وتطبيق جاد للقانون.
وفي السياق ذاته، أكد رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، في بيان تابعته (المدى)، أن الحكومة لن تسمح ببقاء أي سلاح خارج إطار الدولة والقانون، مشدداً على مواصلة بناء دولة يحكمها القانون وتسودها العدالة، إلى جانب استمرار جهود مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.
وأضاف الزيدي، خلال زيارة إلى وزارة الدفاع، أن الحكومة ماضية في دعم المؤسسة العسكرية وتطوير قدراتها بما يعزز الأمن والاستقرار، مؤكداً توفير جميع متطلبات الجيش لتمكينه من أداء مهامه بكفاءة.
من جانبه، جدد عمار الحكيم دعمه لجهود الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً، في بيان تابعته (المدى)، أن حصر السلاح يمثل حقيقة دستورية وقانونية راسخة لا تقبل المساومة، كما أعلن دعمه للمسار الحكومي في مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.
