متابعة/المدى
أصدرت محكمة جنايات الكرخ/الهيئة الثالثة، حكماً غيابياً بحق النائب السابق باسم خشان، يقضي بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته بقضية تتعلق بطلب منفعة من مستثمر مقابل عدم عرقلة مشروع استثماري، وفقاً لوثائق قضائية حصلت عليها (المدى).
وبحسب القرار القضائي، فإن المحكمة نظرت الدعوى بعد إحالة المتهم إليها من قاضي تحقيق الكرخ الثانية، حيث جرت محاكمته غيابياً بعد تعذر حضوره رغم تبليغه أصولياً، وانتدبت المحكمة محامياً للدفاع عنه وفقاً للإجراءات القانونية.
وأوضحت المحكمة أن وقائع الدعوى تتلخص في اتهام باسم خشان بطلب نسبة 20% من مشروع استثماري عائد للمشتكي مالك كامل مطشر، مقابل عدم عرقلة إجراءات تنفيذ المشروع، مستندة في ذلك إلى أقوال المشتكي وعدد من الشهود، إضافة إلى محاضر الضبط والتحقيق والأدلة التي جرى عرضها خلال جلسات المحاكمة.
وذكرت المحكمة أن الشهادات المقدمة، ومن بينها إفادات مسؤولين في هيئة الاستثمار، عززت الأدلة المتحصلة في الدعوى، معتبرة أن المشروع كان حاصلاً على الموافقات القانونية اللازمة، وأن ما نسب إلى المتهم لا يدخل ضمن واجباته الوظيفية بصفته عضواً في مجلس النواب.
وأضافت المحكمة أن المتهم لم يحضر جلسات المحاكمة، وأن تغيبه عزز قناعة المحكمة بالأدلة المتوافرة، التي رأت أنها كافية للإدانة.
وقررت الهيئة القضائية، استناداً إلى أحكام المادة 308 بدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل، الحكم على باسم خشان بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات، مع فرض غرامة مالية، وأصدرت الحكم غيابياً مع منحه حق الاعتراض والتمييز وفقاً للقانون.
وصدر القرار عن الهيئة الثالثة في محكمة جنايات الكرخ بتاريخ 29 تموز 2026، برئاسة القاضي مجد سلمان مجد وعضوية القاضيين إحسان مجيد حنون ولقمان جاسم محمد، وفق الوثائق القضائية التي تلقتها (المدى).
