بغداد/المدى
أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، إنجاز مشروع تعديل قانون التسجيل العقاري، تمهيداً لإحالته إلى مجلس النواب، في خطوة تستهدف مواءمة التشريعات مع التحول الرقمي واعتماد نظام الأتمتة في دوائر التسجيل العقاري.
وقالت الوزارة، في بيان تلقته (المدى)، إن مشروع التعديل أُحيل إلى مجلس الدولة لتدقيقه والمصادقة عليه، تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.
وأكدت أن التعديل يأتي لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التحول الرقمي، بالتزامن مع اعتماد نظام الأتمتة في دوائر التسجيل العقاري، بما يسهم في تحديث البيئة القانونية المنظمة لعمل هذه الدوائر وتطوير إجراءاتها بما يتلاءم مع التقنيات الحديثة.
وأشارت الوزارة إلى أن التعديلات المقترحة جاءت بتوجيه ومتابعة مباشرة من وزير العدل خالد شواني، وتهدف إلى رفع كفاءة الأداء، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز معاملات المواطنين، إلى جانب تعزيز الدقة والشفافية في عمليات التسجيل العقاري.
