متابعة/المدى
صوّت مجلس النواب، اليوم الأحد، على مقترح قانون منح الموظف إجازة طويلة الأجل، متضمناً السماح للمستفيدين منها بالعمل في القطاع الخاص، وشمول الموظفين غير المثبتين على الملاك الدائم بأحكامه.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس، في بيان تابعته (المدى)، أن «مجلس النواب صوّت على مقترح قانون منح الموظف إجازة طويلة الأجل»، من دون نشر التفاصيل الكاملة خلال الإعلان الأولي.
وبحسب نص القانون المرفق، يحق للموظف الممنوح إجازة بموجبه العمل في القطاع الخاص طوال مدة تمتعه بها، استثناءً من أحكام القوانين ذات الصلة، على أن يضع مجلس الوزراء الضوابط المنظمة لذلك بناءً على اقتراح وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
ونص القانون على أن حصول الموظف على إجازة قبل دخوله حيز التنفيذ لا يمنعه من الحصول على إجازة أخرى وفقاً لأحكامه.
كما أجاز للموظفين غير المثبتين على الملاك الدائم، ومن بينهم العاملون بصفة عقد، التمتع بالإجازة، وفق تعليمات تصدرها وزارة المالية، مع ضمان حقهم في التعاقد مجدداً لإكمال المدة المتبقية من عقودهم بعد انتهاء الإجازة.
وألغى القانون عدداً من قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المتعلقة بالإجازات، ونص على عدم العمل بأي نص يتعارض مع أحكامه.
وألزم مجلس الوزراء بإصدار تعليمات تسهّل تنفيذ القانون بناءً على اقتراح وزير المالية، على أن يدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وجاء في الأسباب الموجبة أن تشريع القانون يهدف إلى منح الوزير المختص أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ، أو من يخوله أيٌّ منهم، صلاحية منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة.
