متابعة / المدى
عقدت قوى الإطار التنسيقي، اليوم الجمعة، اجتماعاً في بغداد لبحث حسم ملف تسمية مرشحها لرئاسة مجلس الوزراء، في ظل اقتراب انتهاء المهلة الدستورية المحددة لتقديم الاسم إلى رئيس الجمهورية.
وجرى الاجتماع في مكتب همام حمودي، رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، دون الإعلان عن مخرجاته أو التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن اسم المرشح حتى الآن.
وكان الإطار التنسيقي قد أرجأ اجتماعاً سابقاً كان مقرراً الأربعاء الماضي إلى اليوم، في خطوة تعكس استمرار المشاورات الداخلية ومحاولات التوافق بين مكوناته على شخصية رئيس الحكومة المقبلة.
ويأتي هذا التحرك عقب انتخاب نزار آميدي رئيساً للجمهورية في 11 نيسان الجاري، إذ ينص الدستور العراقي على تكليف مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً بتشكيل الحكومة خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ انتخاب الرئيس.
وتُعد قوى الإطار التنسيقي الكتلة الأكبر في مجلس النواب، بعد حصولها على ما بين 130 و140 مقعداً من أصل 329، ما يمنحها حق ترشيح رئيس الوزراء وفق السياقات الدستورية.
ويواجه التحالف مهلة زمنية حرجة لا تتجاوز 48 ساعة، تنتهي بنهاية الدوام الرسمي ليوم الأحد المقبل، لتقديم مرشحه رسمياً، في ظل استمرار الخلافات الداخلية والسعي للوصول إلى توافق قبل انتهاء المدة القانونية.
وتشير المعطيات إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مسار تشكيل الحكومة، مع تزايد الضغوط السياسية والدستورية على الإطار التنسيقي لحسم الملف ضمن التوقيتات المحددة.
