عمان – “القدس العربي”: فيما شملت توافقات اختيار 5 لجان تشريعية ورقابية في البرلمان الأردني، الإسلاميين، اتهم النائب مجحم الصقور، الحكومة بـ”التدخل” بشؤون المجلس.
ففي جلسة الثلاثاء، رفع الصقور يده بـ”نقطة نظام” ثم وجه الاتهام الذي لم يعجب رئيس الوزراء جعفر حسان.
في اليوم التالي، ورغم ممارسة الصقور حقوقه الدستورية، فوجئ الإعلاميون بالحديث عن مطالبة بعض النواب بتحويله إلى لجنة السلوك، مما يوحي بأن الحكومة يمكنها إسناد مساءلة من يخاصمها أو يتهمها، إلى نواب في البرلمان.
رفع الصقور يده بـ”نقطة نظام” ثم وجه الاتهام الذي لم يعجب رئيس الوزراء جعفر حسان
غير أن كلام الصقور يؤشر إلى أن رموزاً في الأحزاب الوسطية بدأت تميل إلى اتهام الحكومة بالسعي إلى التقارب مع المعارضة على حساب تيار الموالاة في مجلس النواب، وأيضاً بالعمل على تجاهل نخبة عريضة من أقطاب المجلس أدى التوافق مع الإسلاميين إلى إقصائها وتهميشها لصالح منطق تصعيد وجوه جديدة.
وبذلك، حكومة حسان تمارس “لعبة محفوفة بالمخاطر” برأي الصقور والعديد من النواب الذين يشعرون بخيبة من سلوك السلطة التنفيذية، في موضوع اللجان.
بين هؤلاء النائب أندريه الحواري، الذي قال لـ”القدس العربي” إن مجلس النواب هو سيد نفسه في القرارات المتعلقة بآليات تشكيل اللجان، محذراً من تداعيات تغيير قواعد العلاقة واللعبة، تحت عنوان مصالح تشريعية يمكن أن تكون انتهازية، حسب تعبيره.
وكان الحواري قد دفع تحت القبة باتجاه الذهاب إلى انتخابات في اختيار لجان المجلس، فيما كان المكتب الدائم قد قرر تشكيل لجنة للتفاوض بإدارة النائب مصطفى العماوي، وتقاسم مقاعد اللجنة، ما أسفر عن التوافق بخصوص 5 لجان. وتم تأجيل تشكيل نحو 15 لجنة أخرى، وسط تغليب لخيار التزكية في اللجان التي تصنف بأنها “صف أول” وتحرص الحكومة على وجود شركاء لها فيها، مثل اللجنتين القانونية والمالية.
كشف التوافق عن اصطفافات وتحالفات جديدة، تشمل نواب حزب “الأمة” المعارض، بعيداً عن التحالفات الكلاسيكية
وكشف التوافق عن اصطفافات وتحالفات جديدة، تشمل نواب حزب “الأمة” المعارض، بعيداً عن التحالفات الكلاسيكية، خصوصاً مع أكبر حزبين وسطيين، أي الميثاق ومبادرة.
علماً أن عماوي احتفظ بخطوط الرجعة، عندما أشار إلى الذهاب إلى الانتخابات، إذا لم يتمكن المكتب الدائم من حسم خيار التزكية في أي من لجان المجلس الـ20 لجنة.
ورغم إشراكه فيها، فإن التيار الإسلامي بدا مستعداً للخروج من التوافقات، وهو ما ظهر في كلام النائبة، ديمة طهبوب، إذ اعترضت على عدم التزام بعض الكتل الحزبية بما تقرر في التوافق، قائلة: “إذا لم يلتزم الآخرون، فلن نلتزم”.
وفيما ستناقش اللجان القانونية والمالية والعمل 3 قوانين في غاية الأهمية، الضمان الاجتماعي المعدل، والميزانية المالية الجديدة، والتعديلات على قوانين منع وردع الإرهاب، فإن المعارضة ممثلة بحزب “الأمة” ستمارس النشاط التشريعي والرقابي عبر اللجان، وذلك بعدما أن تمكنت، عبر توزيع احترافي لأصواتها، من الدخول إلى مؤسسة المجلس ذاتها عبر الحصول على مقعد في المكتب الدائم، ثم التمكن من دعم انتخاب 3 مواقع في الصف الأول في المكتب على رأسها رئيس مجلس النواب الجديد إبراهيم الطراونة، بالإضافة إلى نائبيه الأول والثاني أية الله فريحات ومحمد سلامة الغويري.
إذ إن 10 أصوات من الإسلاميين كفلت للطراونة الفوز برئاسة مجلس النواب، و31 صوتاً منهم، قفزت بالفريحات والغويري لموقع النائبين الأول والثاني، فيما كانت المكافأة في المقابل مقعد المساعد لرئيس المجلس، للنائب الشاب عن حزب “الأمة” مالك طهراوي.
الإسلاميون باتوا أكثر فعالية، ما سيبدل معطيات أساسية في مراكز الثقل والقرار في سلطة التشريع
وعليه، فإن حزب “الأمة” سيواصل التحرك لضرب التوافقات الهشة لأحزاب الوسط، نحو رئاسة بعض اللجان المهمة، وهو ما يلمح له العماوي عندما يتحدث عن “مفاجآت متوقعة”.
وقد حولت طبيعة تحالفات حزب “الأمة”، الأخير من ثلث معطل في التشريع، إلى ثلث يستفيد من انقسام أحزاب الوسط، والطموحات الشخصية لبعض نوابها، الذين يصل عددهم إلى نحو 90 نائباً، من أصل 138 نائباً.
بالنتيجة، الإسلاميون باتوا أكثر فعالية، ما سيبدل معطيات أساسية في مراكز الثقل والقرار في سلطة التشريع، فيما المتضررون من أحزاب الوسط يرون أن ذلك تم بضوء أخضر من الحكومة وتحديداً من رئيسيها، الأمر الذي يستوجب رداً، يتمثل بإمطار الطاقم الوزاري بعدد لا يستهان به من الأسئلة الرقابية.