خاص/المدى
في إطار الجهود المتواصلة لملاحقة شبكات الاتجار بالمخدرات والحد من انتشارها، تواصل الأجهزة الأمنية تنفيذ عمليات استباقية تستهدف طرق التهريب والترويج في مختلف المحافظات، وسط تأكيدات على أهمية تكثيف العمل الاستخباري وتجفيف مصادر هذه الآفة التي تهدد الأمن المجتمعي.
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، تمكن مفارزها من إلقاء القبض على تاجر للمخدرات وضبط أكثر من 10 آلاف حبة مخدرة في محافظة الأنبار.
وذكرت المديرية في بيان تلقته (المدى) أن عملياتها مستمرة وفق توجيهات مدير الاستخبارات العسكرية الرامية إلى مكافحة المخدرات وملاحقة المتاجرين بها ومروجيها، مشيرة إلى أن العملية نُفذت استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة ومتابعة متواصلة من قبل قسم الاستخبارات والأمن في فرقة المشاة السابعة، وبالتنسيق مع قسم المخدرات والمؤثرات العقلية في قضاء القائم.
وأضاف البيان أن مفارز الاستخبارات العسكرية تمكنت من السيطرة على أكثر من 10 آلاف حبة مخدرة كانت معدة للتهريب والترويج، فيما أسفرت عملية أخرى نفذتها مفارز الاستخبارات في الفرقة ذاتها عن إلقاء القبض على أحد تجار المخدرات المطلوبين وفق المادة 28 من قانون المخدرات.
وأكدت المديرية أنه تم التعامل مع المضبوطات والمتهم وفق السياقات القانونية المعتمدة.
من جهته، يقول المتخصص في الشأن الأمني، عمر سمير خلال حديث لـ(المدى) أن شبكات تهريب المخدرات باتت تعتمد أساليب أكثر تعقيداً من السابق، مستفيدة من التطور التكنولوجي واتساع المناطق الحدودية، إذ تلجأ أحياناً إلى استخدام وسائل حديثة لنقل المواد المخدرة وإيصالها إلى مناطق بعيدة عن نقاط التفتيش والرقابة المباشرة.
ويؤكد سمير أن مواجهة هذه الظاهرة لا تقتصر على تنفيذ عمليات الاعتقال والمداهمة فحسب، بل تتطلب عملاً متكاملاً يبدأ من تشديد الرقابة على الحدود والمنافذ، مروراً بتعزيز الجهد الاستخباري وتبادل المعلومات بين المؤسسات الأمنية، وصولاً إلى ملاحقة الشبكات الممولة والمنظمة التي تقف خلف عمليات التهريب والتوزيع.
كما يشدد على أهمية تجفيف جميع منابع المخدرات ومصادر تمويلها، باعتبار أن نجاح عمليات المكافحة يرتبط بقطع خطوط الإمداد ومنع وصول المواد المخدرة إلى الأسواق المحلية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر التعاطي والاتجار بالمخدرات وانعكاساتها السلبية على الأمن والاستقرار والصحة العامة.
ويتابع المتخصص في الشأن الأمني، أن استمرار الضربات الأمنية النوعية ضد شبكات التهريب والترويج يمثل عاملاً أساسياً في الحد من انتشار المخدرات، خاصة عندما يترافق مع إجراءات وقائية وتشريعية وتوعوية تسهم في حماية المجتمع من هذه الظاهرة المتنامية.
