بغداد/المدى
نفى مستشار رئيس الوزراء للشؤون الأمنية قاسم الأعرجي، اليوم الجمعة، تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح بيد الدولة، مؤكداً عدم وجود مدة مقررة لإنهاء الملف.
وقال الأعرجي، في بيان تابعته (المدى)، إن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تحديد مهلة لأعمال اللجنة «غير صحيح إطلاقاً»، داعياً إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية والابتعاد عن تداول الشائعات.
وأوضح أن اللجنة شُكلت من الإطار التنسيقي وتعمل بإشراف مباشر من رئيس مجلس الوزراء، مبيناً أنه بعد اكتمال أعمالها وحصر السلاح بيد الدولة بصورة كاملة، سيخضع كل من يحمل سلاحاً غير شرعي لأحكام القانون.
وأكد أن الإجراءات القانونية الصارمة ستُتخذ بحق المخالفين، وأن حاملي السلاح خارج إطار الدولة سيُعاملون بوصفهم خارجين عن القانون و«معاملة الإرهابيين».
