عمّان: أعلن النائب العام لمحكمة أمن الدولة الأردنية أحمد طلعت شحالتوغ، الثلاثاء، انتهاء التحقيقات في هجوم كنيسة حمود بمحافظة الكرك، وإحالة القضية إلى المحكمة لمباشرة إجراءات المحاكمة، بعد إسناد 7 تهم إلى المشتكى عليهم.
جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية “بترا”، بشأن الهجوم الذي استهدف كنيسة “جورجيوس” في بلدة حمود جنوبي المملكة، في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقال شحالتوغ، وهو عميد وقاضٍ عسكري، إن الإجراءات التحقيقية شملت الاستماع إلى شهود النيابة العامة، وجمع البيّنات المتعلقة بمسرح الجريمة، وتنظيم الضبوط الخاصة بالأسلحة والذخائر المستخدمة، واستجواب المتهمين بتنفيذ الهجوم والمساهمة فيه.
وأضاف أنه قرر اتهام المشتكى عليهم بـ”القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك”، مكررة 9 مرات، و”القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك”، مكررة مرتين.
وشملت التهم أيضًا حيازة أسلحة وذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة.
كما أسندت النيابة تهمتي “الترويج لأفكار جماعة إرهابية” و”القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”.
واستند قرار الاتهام إلى أحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة أحكام من قانون العقوبات، وفق التصريح.
وقرر النائب العام “إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الأصول القانونية”.
النيابة العامة لمحكمة امن الدولة تُنهي التحقيق بقضية العمل الإرهابي الواقع على كنيسة (جورجيوس) في بلدة حمود/ الكرك
صرَّح النائب العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي العسكري أحمد طلعت شحالتوغ بأن النيابة العامة لمحكمة أمن الدولة أنهت كافة الإجراءات التحقيقية والتي شملت الاستماع لأقوال شهود النيابة العامة وجمع البيّنات المتعلقة بمسرح الجريمة وتنظيم الضبوط المتعلقة بالأسلحة والذخائر المستخدمة في ارتكاب العمل الارهابي الواقع على كنيسة (جورجيوس) في بلدة حمود/ الكرك بتاريخ 23/10/2026 واستجواب المتهمين بالقضية الذين أقدموا على تنفيذ العمل الارهابي والمساهمين بارتكابه.
وقرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة اتهام المشتكى عليهم بالتهم التالية:
1. القيام بأعمال إرهابية أفضت إلى موت إنسان بالاشتراك مكرر (9 مرات) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/1 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
2. القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة والذخائر بالاشتراك مكرر (مرتين) خلافاً لأحكام المادة 7/ب/3 من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادتين 2و7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
3. حيازة اسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
4. حيازة ذخائر بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين 3/و و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 7/و من ذات القانون وبدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته.
5. المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية باستخدام اسلحة خلافاً لأحكام المادتين 7/ز و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته وبدلالة المادة 2 من ذات القانون بالنسبة للمشتكى عليهم.
6. الترويج لأفكار جماعة ارهابية خلافاً لأحكام المادتين 3/هـ و7/ج من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
7. القيام بأعمال من شأنها الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين2و7/ط من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.
كما قرر النائب العام لمحكمة أمن الدولة إحالة القضية إلى محكمة أمن الدولة صاحبة الاختصاص لمباشرة إجراءات المحاكمة حسب الاصول القانونية.
#الأردن #القوات_المسلحة_الأردنية #الجيش_العربي— Jordan Armed Forces (@ArmedForcesJO) November 3, 2026
ولم يحدد التصريح عدد المتهمين المحالين للمحاكمة أو موعد بدء جلساتها، كما لم يسمِّ الجماعة الإرهابية الواردة في تهمة الترويج لأفكارها.
وكانت مديرية الأمن العام أعلنت في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، القبض على 3 أشخاص قالت إنهم منفذو الهجوم، بعد تحديد مكانهم داخل منزل مهجور في محافظة الكرك.
وبحسب بيان المديرية، رفض الثلاثة الاستسلام وأطلقوا النار باتجاه القوة الأمنية، قبل إلقاء القبض عليهم بعد إصابتهم جميعًا، دون وقوع إصابات في صفوف القوة، وضبط أسلحة وذخائر بحوزتهم.
وفي مؤتمر صحافي يوم إعلان توقيفهم، قال وزير الداخلية مازن الفراية إن القبض عليهم لا يعني انتهاء القضية، مؤكدًا استمرار التحقيقات وجمع الأدلة لمحاسبة كل من يثبت تورطه في الجريمة.
واستهدف الهجوم، الذي وقع في 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشيعين عند كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص.
(الأناضول)
