إيران تستعد لتسلّم مئات منظومات الدفاع الجوي من الصين


متابعة/المدى

كشفت وكالة رويترز، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، أن إيران تستعد لتسلّم أول شحنة من مئات منظومات الدفاع الجوي المحمولة على الكتف صينية الصنع خلال أسابيع، في خطوة تهدف إلى إعادة بناء قدراتها الدفاعية بعد الحرب الأخيرة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وذكرت الوكالة، في تقرير تابعته (المدى)، أن الصفقة، التي تتراوح قيمتها بين 60 و70 مليون دولار، تشمل شراء ما بين 300 و400 منظومة دفاع جوي محمولة، من بينها صواريخ QW-12 وFN-16، وتعد من أكبر صفقات التسلح الإيرانية المعروفة لتعزيز الدفاعات الجوية قصيرة المدى.

وأضاف التقرير أن العقد أُبرم عبر شركة تشونغتشينغ باوشانغ إنترناشونال إنفستمنت، التي تتخذ من هونغ كونغ مقراً لها، وتعمل وسيطاً بين الجانب الإيراني والمورد الصيني.

وأشار إلى أن الحرب الأخيرة كشفت عن ثغرات في قدرة إيران على حماية مواقعها العسكرية ومنشآتها الاستراتيجية، ما دفعها إلى تسريع جهود إعادة التسلح، ولا سيما في مجال الدفاعات الجوية المتنقلة القادرة على مواجهة الطائرات المسيّرة والأهداف منخفضة الارتفاع.

ونقلت رويترز عن وزارة الخارجية الصينية نفيها صحة التقارير، مؤكدة أن “المزاعم لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”، وأن بكين تواصل لعب دور داعم للسلام وإنهاء الصراعات، فيما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية إنه “غير مطلع على الوضع ذي الصلة”.

وأضاف التقرير أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصف احتمال حصول إيران على هذه المنظومات من الصين بأنه سيكون “أمراً مفاجئاً”، مشيراً إلى أنه تلقى تأكيدات من الرئيس الصيني شي جين بينغ بعدم التدخل في الحرب إلى جانب طهران.

وبحسب المصادر، فإن الخطة الأولية تقضي بنقل الشحنات من مدينة أورومتشي في غرب الصين مروراً بباكستان وصولاً إلى إيران، مع دراسة خيارات للنقل الجوي أو البري، فيما نفت السلطات الباكستانية أي دور لها في نقل أسلحة إلى طهران، ووصفت تلك التقارير بأنها “ملفقة وكاذبة”.

ولفتت رويترز إلى أن محللين عسكريين يرون أن منظومات QW-12، رغم أنها أقل تطوراً من الإصدارات الأحدث، توفر طبقة فعالة من الحماية قصيرة المدى ضد الطائرات المسيّرة والطائرات التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، كما أن قابليتها للحركة تجعل استهدافها أكثر صعوبة مقارنة بمنظومات الدفاع الجوي الثابتة.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *