إصابات واعتقالات تدفع محتجي واسط إلى “التصعيد”


المدى/خاص

أكد الناشط المدني في محافظة واسط، مؤمل وسام، اليوم السبت، أن الاحتجاجات التي تشهدها المحافظة جاءت نتيجة عدم استجابة الجهات المعنية للمطالب التي رفعها المحتجون في وقت سابق، إلى جانب غياب الثقة بتنفيذ الوعود الحكومية الخاصة بمعالجة أزمة الكهرباء.

وقال وسام، في حديث لـ(المدى)، إن ساعات تجهيز الكهرباء لم تشهد أي تحسن حتى الآن، رغم الوعود التي تحدثت عن زيادة حصة المحافظة إلى 1200 ميغاواط، مبيناً أن هذه الزيادة “لم تنعكس بشكل ملموس على واقع التجهيز”.

وأضاف أن مطالب المحتجين تتركز حالياً على ملف الكهرباء فقط، وفي مقدمتها رفع حصة محافظة واسط إلى 1500 ميغاواط، بما يضمن تحسين ساعات التجهيز والتخفيف من معاناة المواطنين خلال فصل الصيف.

وأشار إلى أن الحكومة المحلية لم تُبدِ حتى الآن أي استجابة فعلية لمطالب المتظاهرين، مؤكداً عدم وجود تواصل مباشر بين المسؤولين والمحتجين لبحث الحلول أو احتواء الأزمة.

وحذر وسام من اتساع رقعة الاحتجاجات في حال استمرار الأزمة، لافتاً إلى أن التصعيد قد يشمل جميع مناطق محافظة واسط إذا بقيت المطالب من دون استجابة.

وفيما يتعلق بالأحداث التي رافقت التظاهرات، أوضح أن عدداً من المحتجين تعرضوا لإصابات وجروح، مؤكداً في الوقت نفسه عدم تسجيل أي حالة وفاة بين صفوف المتظاهرين حتى الآن.

وتأتي احتجاجات واسط في وقت تشهد فيه عدة محافظات عراقية تصاعداً في الغضب الشعبي بسبب تراجع ساعات تجهيز الكهرباء، بالتزامن مع موجة حر شديدة تجاوزت فيها درجات الحرارة في بعض المناطق حاجز الـ50 درجة مئوية، ما زاد الضغط على منظومة الطاقة ورفع معدلات الاستهلاك.

وكانت وزارة الكهرباء قد عزت في أكثر من مناسبة تراجع ساعات التجهيز إلى ارتفاع الأحمال، فضلاً عن تذبذب إمدادات الغاز المستخدم في تشغيل عدد من محطات الإنتاج، مؤكدة أنها تعمل على توزيع الطاقة المتاحة بين المحافظات وفق خطط تشغيلية.

وشهد العراق خلال السنوات الماضية موجات احتجاج متكررة خلال فصل الصيف، كان ملف الكهرباء في مقدمة أسبابها، إذ يطالب المواطنون بتحسين ساعات التجهيز وتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، في ظل استمرار الانقطاعات رغم الإنفاق الكبير على هذا القطاع منذ عام 2003.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *