المدى/خاص
أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية ابتسام الهلالي، اليوم الخميس، استكمال القراءة الثانية لمشروع قانون منج الموظف إجازة الخمس سنوات تمهيداً لإقراره في الجلسات القادمة دون معوقات، مبينةً أن القانون يمنح الكوادر الوظيفية خيار الإجازة براتب اسمی مع احتساب الخدمة لأغراض التقاعد، مقابل إعادة المخصصات والحوافز إلى خزينة الدولة.
وقالت الهلالي، في حديث لـ(المدى)، أن “مجلس النواب خاض مناقشات مستفيضة بشأن مشروع قانون منح الموظف إجازة طويلة براتب اسمی لمدة خمس سنوات”، مشيرة إلى أن “هذا التشريع يكتسب أهمية بالغة للطبقة الوظيفية، كونه يتيح للموظف مساحة زمنية مرنة للتعاطي مع الظروف الخاصة أو الانخراط في أعمال وتحسين وضعه الاقتصادي والاجتماعي”.
وأوضحت أن “القانون يراعي حقوق الموظف المتقاعد بالكامل، حيث تُحسب سنوات الإجازة الخمس كخدمة فعلية لأغراض التقاعد، مع استمرار صرف الراتب الاسمي له طيلة تلك الفترة”، لافتة إلى أن “التشريع ينطوي أيضاً على عائد إيجابي مباشر لموازنة الدولة، إذ تسهم العائدات المتوفرة من اقتطاع المخصصات والحوافز المباشرة عن الموظفين المجازين في رفد الخزينة الاتحادية وتوجيه المبالغ نحو دعم الاستقرار المالي لبناء الدولة”.
وعن مدى قرب تشريع القانون تحت قبة البرلمان، أكدت عضوة اللجنة القانونية لـ(المدى) أن “مجلس النواب أتم القراءة الثانية للمشروع، ولم تسجل أي إشكاليات أو نقاط خلافية حول فقراته”، جازمة بأن “القانون في طريقه للإقرار الحاسم خلال الجلسات البرلمانية مقبلة لتطبيقه داخل المؤسسات والوزارات الحكومية”.
