متابعة / المدى
أثارت تصريحات للنائب مصطفى سند موجة غضب في الأوساط الإيزيدية، على خلفية تعليق وُصف بالمسيء، ما دفع ممثلي المكوّن في مجلس النواب إلى المطالبة باتخاذ إجراءات بحقه، وسط تحذيرات من تداعيات خطاب الكراهية على السلم المجتمعي.
وقال رئيس الكتلة الإيزيدية، النائب خالد سيدو عزير، في بيان، إن التصريحات “مرفوضة بشكل قاطع”، مؤكداً أنها تمثل “خرقاً للدستور وانتهاكاً لكرامة مكوّن عراقي أصيل”. ودعا إلى اتخاذ إجراءات “فورية وحاسمة”، مع تقديم اعتذار رسمي وصريح، مشيراً إلى احتفاظ الكتلة بحقها القانوني في ملاحقة أي تجاوزات أمام الجهات القضائية المختصة.
وجاءت هذه المواقف بعد رد منسوب إلى سند على أحد المواطنين من قضاء سنجار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن عبارة أثارت جدلاً واسعاً، واعتبرها ناشطون تشفياً بالمآسي التي تعرض لها الإيزيديون خلال جرائم تنظيم تنظيم داعش.
من جانبه، أصدر مركز لالش الثقافي والاجتماعي بياناً شديد اللهجة، استنكر فيه ما وصفه بـ”الإساءة البالغة” والتقليل من حجم المعاناة التي خلفتها الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين، مشيراً إلى أن غياب تشريعات قانونية رادعة أسهم في تكرار مثل هذه الخطابات.
ودعا المركز إلى الإسراع في تشريع قانون يحد من خطاب الكراهية، معتبراً أن استمرار صدور مثل هذه التصريحات من شخصيات عامة يشكل تهديداً للنسيج الاجتماعي، ويقوّض أسس التعايش السلمي في البلاد. كما شدد على ضرورة إحاطة معاناة الضحايا بالاحترام، بعيداً عن أي توظيف أو سجال سياسي.
في المقابل، قال النائب مراد إسماعيل، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن تواصلاً جرى مع سند بشأن التعليق، مبيناً أنه قام بحذفه وقدم اعتذاراً، مضيفاً أن “الموضوع انتهى عند هذا الحد”.
