عمّان: دعت وزارة الخارجية الأردنية، مساء الإثنين، إلى تحرك دولي “فوري وفاعل” لمنع إسرائيل من المضي في تطبيق قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.
جاء ذلك في بيان للوزارة، أدانت فيه “بأشدّ العبارات مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون إعدام المحتجزين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية”/ والذي اعتبرته خرقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكدت على “رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذا القانون العنصري التمييزي اللاشرعي الذي يتعارض وقواعد القانون الدولي التي تحظر فرض السيطرة على الأراضي المحتلة عبر أطر تشريعية مفروضة من القوة القائمة بالاحتلال”.
واعتبرت ذلك “جزءا من سياسة إسرائيلية مُمنهجة تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصير وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني ووفق حلّ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية)”.
ودعت الخارجية الأردنية، المجتمع الدولي إلى “تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرّك الفوري والفاعل لمنع إسرائيل من المضي في تطبيق القانون”.
كما طالبت الوزارة بـ”إلزامها بوقف قراراتها وتشريعاتها الباطلة وممارساتها الأحادية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني ووجوده على أرضه”.
وصادق الكنيست نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة، مساء الإثنين، بأغلبية 62 صوتا مؤيّدا، مقابل 48 معارضا وامتناع واحد (من إجمالي 120 عضوا في الكنيست، بينما لم يحضر البقية التصويت)، على مشروع قانون عقوبة إعدام الأسرى الفلسطينيين، بتأييد من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وأقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست، الأسبوع الماضي، مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بعد إدخال تعديلات عليه، وأحالته للتصويت بالقراءتين الثانية والثالثة اللازمتين لإقراره، وفق هيئة البث الإسرائيلية، دون الكشف عن طبيعة التعديلات.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و66 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى استشهاد عشرات منهم.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023، صعّدت إسرائيل إجراءاتها بحق الأسرى الفلسطينيين، بالتزامن مع حربها على قطاع غزة بدعم أمريكي، والتي أسفرت عن أكثر من 72 ألف شهيد ونحو 172 ألف جريح، معظمهم من الأطفال والنساء.
(الأناضول)
