تونس – “القدس العربي”: كشفت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني في تونس عما قالت إنها حملة لتشويه المدافعين عن القضية الفلسطينية، في ظل “تسريبات” لمحاضر التحقيق مع نشطاء الأسطول.
وأكدت، في بيان الاثنين، أن “الاستهداف الذي طال أعضاء أسطول الصمود يندرج في إطار تصفية حسابات ذات خلفية سياسية، هدفها كسر إرادة الشعب التونسي في الدفاع عن القضية الفلسطينية، وبث الشك داخل الحراك الشعبي المناهض للصهيونية والمساند للحق الفلسطيني، وذلك في سياق انسجام رسمي مع مواقف عربية مطبّعة، بما يسعى إلى خنق المبادرات المستقلة التي تعبّر عن إرادة شعبية مغايرة”.
واعتبرت أن “ما تم تداوله من تسريبات لما يسمى بـ”المحضر العدلي”، وما رافقه من حملات تشويه، لا يعدو أن يكون دليلاً إضافياً على الطابع السياسي للقضية، وعلى براءة الموقوفين والموقوفات من التهم المنسوبة إليهم/ن، في محاولة واضحة لثني المناضلات والمناضلين عن مواصلة دعم الشعب الفلسطيني”.
كما أدانت اللجنة “عملية التسريب التي قامت بها جهات رسمية، استُغلت من قبل أطراف ذوي سوابق، للتأثير على مجرى البحث، وتشويه المسار القانوني للموقوفين”، محذرة من “خطورة تحويل مسار العدالة إلى منصة للتشهير والتصفية السياسية”.
كما حملت “المسؤولية الكاملة لكل من يورط نفسه في ترويج الأكاذيب أو استغلال المعطيات المسربة للتأثير على سير التحقيق”، مؤكدة أنها “وثّقت هذه التجاوزات وستباشر كل الإجراءات القانونية لمحاسبة المتورطين، وهذه المحاولات البائسة لن تزيد المناضلين إلا ثباتاً وإصراراً”.
وأشادت للجنة بـ”صمود الموقوفين من أعضاء هيئة الأسطول، وتمسّكهم بعدالة قضيتهم، رغم صعوبة الطريق، خاصة وأنهم اختاروا مواجهة الكيان الصهيوني، وساهموا في تحريك الرأي العام العربي والدولي لكسر الحصار على غزة وفضح سياسات التطبيع”.
ودعت “كافة القوى الحية من منظمات وجمعيات وأحزاب، إلى جانب كل الأحرار” إلى “توحيد الجهود من أجل الدفاع عن نشطاء أسطول الصمود، ودعم التحركات الهادفة إلى إطلاق سراحهم، ومساندة عمل اللجنة في معركتها القانونية والحقوقية”.
