تونس – “القدس العربي”: أصدر القضاء التونسي بطاقات إيداع بالسجن ضد نشطاء من أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار على غزة، في وقت نظم فيه نشطاء وقفة احتجاجية تطالب بالإفراج عنهم.
وأعلنت اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود، الاثنين، إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق أربعة أعضاء من هيئة الصمود التونسية (أحد مكونات أسطول الصمود العالمي)، هم وائل نوّار ونبيل شنوفي وغسان الهنشيري وغسان بوغديري، دون استجوابهم، دون الإشارة إلى مصير بقية النشطاء الموقوفين.
وكانت السلطات التونسية أوقفت سبعة نشطاء من الهيئة بتهمة “تبييض أموال”، وهو ما أثار موجة استنكار حقوقية وسياسية.
ونظم عشرات النشطاء، صباح الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر القطب القضائي المالي وسط العاصمة حيث يتم التحقيق من نشطاء الأسطول، مطالبين بالإفراج عنهم.
وقالت لجنة الدفاع عنهم في بيان على موقع فيسبوك: “اليوم أكثر من أيّ وقت مضى يحتاج نشطاء أسطول الصمود إلى دعمنا. اليوم هو يوم حاسم يوجّه فيه صوت الشارع رسالة واضحة بأن التضامن مع فلسطين ليس جريمة، وأن الدفاع عن الحق الفلسطيني لن يُسكت بالترهيب أو الاعتقال”.
وتابعت اللجنة في بيانها “وجودنا اليوم أمام القطب القضائي المالي ليس مجرد حضور رمزي، بل هو موقف أخلاقي وإنساني إلى جانب من اختاروا الوقوف مع العدالة والحرية. هؤلاء النشطاء دفعوا ثمن مواقفهم، وواجبنا أن نكون إلى جانبهم وأن نُسمِع صوتنا عالياً من أجل إطلاق سراحهم”.
