بغداد/المدى
أعلنت وزارة التربية، اليوم الأحد (15 شباط 2026)، مخرجات الاجتماع الخاص ببحث ملف المخصصات الجامعية للملاكات التربوية والتعليمية والإدارية من حملة الشهادات العليا.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى)، أنها ماضية في تنظيم آليات شمول المستحقين بهذه المخصصات تمهيداً لعرضها على هيئة الرأي لاعتمادها رسمياً واحتسابها وفق السياقات القانونية.
وأوضح البيان أن الاجتماع عُقد برئاسة وكيل الوزارة للشؤون العلمية مهدي صالح العوادي، وبحضور أعضاء اللجنة المختصة وعدد من المديرين العامين في ديوان الوزارة، إلى جانب ممثلين عن متظاهري حملة الشهادات العليا، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير التربية وكالة أحمد خالد الأسدي لمتابعة هذا الملف.
وأضاف أن المجتمعين ناقشوا تفاصيل الاستحقاق، ولا سيما موضوعي التفرغ والنصاب التدريسي، بما يضمن تنظيم العمل التربوي والإداري مع الحفاظ على الحقوق الوظيفية للملاكات المشمولة، وصولاً إلى تحقيق العدالة الوظيفية وتنظيم استحقاق المخصصات وفق الأطر القانونية النافذة.
وأكدت الوزارة استمرار منح المخصصات الجامعية للملاكات التربوية والتعليمية والإدارية من حملة الشهادات العليا، بما يتوافق مع أحكام قانون وزارة التربية وقانون الخدمة الجامعية، مشيرة إلى أن اللجنة المختصة وجدت أن الآلية المعتمدة لتنظيم هذه المخصصات منسجمة مع مقتضيات القوانين السارية.
