تونس- “القدس العربي”:
انتقدت منظمة العفو الدولية قيام السلطات التونسية باعتقال نشطاء مؤيدة للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن التضامن مع فلسطين ليس جريمة.
وأعربت، في بيان تلقت “القدس العربي” نسخة منه، عن قلقها إزاء “الاعتقالات الأخيرة التي طالت أعضاء من هيئة التنسيق التونسية لأسطول الصمود العالمي، فضلا عن التضييقات المتصاعدة التي تطال التجمّعات السلمية المساندة للشعب الفلسطيني”.
وأكد أن هذه الاعتقالات، المرفقة باتهامات ذات صبغة مالية وملاحقة قضائية بموجب تشريعات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال، تندرج ضمن “سياق أوسع من الخنق المتزايد للفضاء المدني في تونس، ومن تصاعد الملاحقات التي تستهدف النشطاء والناشطات والمدافعين والمدافعات عن الحقوق الإنسانية في تونس وفي العالم”.
كما عبرت المنظمة عن “قلقها الشديد من اللجوء إلى تهم فضفاضة، أو إلى شبهات مرتبطة بالتمويل، كأدوات لتجريم العمل المدني المستقل، ومن حملات التشويه والتحريض التي تُدار للنيل من فاعلات وفاعلي المجتمع المدني وضرب مشروعيتهم”.
وأكدت أن “التضامن مع الحقوق الإنسانية، بما في ذلك مساندة حقوق الشعب الفلسطيني، ليس جريمة، ولا يجوز أن يتحوّل إلى ذريعة للقمع أو الملاحقة”.
وطالبت السلطات التونسية بـ”احترام وضمان حرية التعبير، وحرية التجمّع السلمي، وحرية التنظيم، التزامًا بما يفرضه القانون الدولي لحقوق الإنسان”.
كما دعت السلطات إلى “وضع حدّ لكل أشكال الاستهداف والترهيب والملاحقة التي تطال كل من يمارس حقه بشكل سلمي، وإلى ضمان ألا يُعتقل أو يُلاحق أي شخص بسبب ممارسته المشروعة لحقوقه الأساسية”.
