9 مليارات أسبوعياً.. “صافرات الإنذار” تلحق بالاقتصاد الإسرائيلي خسائر فادحة


أسرة التحرير

علامات الاستفهام حول طول المعركة الحالية ضد إيران وإمكانية أن تكون أطول من حملة “الأسد الصاعد” تخلق ضغطاً في وزارة المالية بسبب الضرر الاقتصادي المرتقب. وعليه، ولتقليص الأضرار الاقتصادية، أعلنت وزارة المالية في نهاية الأسبوع عن الانتقال إلى فتح جزئي للأعمال التجارية المحمية، وصدر إذن من قيادة الجبهة الداخلية لحشود حتى 50 شخصاً. وتم رفع القرار الأربعاء ليلاً ليبدأ التنفيذ من الخميس 12:00، واحتج أرباب الأعمال التجارية على انعدام الفهم في وزارة المالية في كل ما يتعلق بالشكل الذي تعمل به مصلحة تجارية والزمن اللازم لإعادة فتحها في ظروف معقولة.

تقدر وزارة المالية بأن الضرر الاقتصادي عقب إغلاق المصالح التجارية يصل إلى 9 مليارات شيكل في الأسبوع. إذا كان التقدير الذي تحدث عنه الناطق بلسان البيت الأبيض في نهاية الأسبوع بأن المعركة ستستمر حتى أربعة – ستة أسابيع حقيقياً، فالمعنى ضياع إنتاج لعشرات مليارات الشواكل.

تقدر وزارة المالية بأن الضرر الاقتصادي عقب إغلاق المصالح التجارية يصل إلى 9 مليارات شيكل في الأسبوع

ينبغي أن تضاف إلى هذا الكلفة الأمنية، التي تقدر بـ 1.5 – 2 مليار شيكل ليوم القتال، والكفيلة بجعل المعركة الحالية أغلى من الجولة السابقة ضد إيران.

ثمة سبب وجيه للضغط على وزارة المالية التي يفترض أن تقر ميزانية الدولة للعام 2026 في الكنيست حتى نهاية آذار، وبات واضحاً الآن بأن الميزانية التي رفعت لم تعد ذات صلة. فالضرر الذي لحق بتوقع النمو، الارتفاع في ميزانية الأمن وزيادة العجز، ستستوجب تغييرات وتكييفات.

القطاع التجاري هو الآخر معني باستئناف النشاط الاقتصادي، ويقدر اتحاد الغرف التجارية بأن استئناف النشاط في أعمال تجارية محمية سيقلص الضرر الاقتصادي بنحو 5 مليار دولار في الأسبوع، لكنهم يطالبون بحلول تشجع العمال على العودة إلى العمل.

على الحكومة أن تفعل كل ما يلزم لتقلص الأضرار وتسمح للمرافق الاقتصادية والخدمات الحيوية بتأدية مهامها وعليها أن توفر حلولاً من خلال ترتيبات الإجازة بلا مرتب، وتعلم عن بعيد، وترتيبات تعويض لا تعاقب من يحاول استئناف النشاط التجاري ولا ينجح، ويقرر إغلاق المصلحة إلى أن يتحقق الهدوء. إن تشغيل الأعمال التجارية يتطلب حضور العمال وحرية حركة المستهلكين. وفي هذه المرحلة، كلاهما محدودان بسبب تواتر صافرات الإنذار وتعطيل جهاز التعليم.

إن استئناف النشاط الاقتصادي هدف هام، لكن يخيل أن الحكومة سارعت لعمل ذلك دون تقديم جواب لتعطيل جهاز التعليم ولتداعيات هذا الوضع على قدرة أهالي الأطفال الصغار للعودة للعمل. في نهاية الأسبوع، كانت إخطارات عديدة، وإذا ما تواصلت بوتيرة مشابهة سيكون صعباً رؤية كيف يمكن إعادة المرافق الاقتصادية إلى نشاط ثابت.

 هآرتس 8/3/2026



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *