متابعة/المدى
أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأربعاء، تشكيل فرق ميدانية وقائية وتوعوية لمنع الاحتكار وتأمين الأمن الغذائي والخدمي للمواطنين.
وذكر بيان للهيئة تلقته (المدى) أنه “عملاً بمضامين قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 المُعدَّل، الذي أناط بالهيئة مهمة رفع مستوى النزاهة والحفاظ على المال العام ومحاربة الفساد، وانطلاقاً من المسؤولية الوطنية التي تُحتّم على الهيئة اتخاذ التدابير اللازمة لتحصين المجتمع من أي سلوكيات من شأنها المساس بالخدمات الفضلى المقدمة للمواطن، واتساقاً مع التوجهات الحكومية الداعية إلى تأمين مفردات الأمن الغذائي والجوانب الخدمية، والتصدّي لمحاولة استغلال الوضع الراهن”، باشرت الهيئة بتأليف فرق ميدانية وقائية وتوعوية.
وأشارت إلى أن هذه الفرق تهدف إلى الحيلولة دون تأثير تداعيات الظروف الإقليمية الراهنة على حياة المواطن والعائلة العراقية، موضحة أن الغاية الأساسية من تلك الخطوة هي التحضير والتهيئة لمواجهة حالات افتعال الأزمات أو احتكار البضائع والسلع والمواد الغذائية والطبية والخدمية التي قد تحدث، لا سيما مع تصاعد الأحداث الإقليمية.
وأكدت أن فرقها الميدانية الوقائية ستعمل بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المعنية ذات العلاقة على منع الاحتكار وترويج الشائعات وافتعال الأزمات، لضمان استقرار الأمن الغذائي والخدمي وقطع الطريق أمام محاولات استغلال الأوضاع للتربح على حساب المواطن، فضلاً عن مراقبة الأسواق المحلية وآلية توزيع مواد البطاقة التموينية والسلة الغذائية.
ونوّهت بأن فرقها التوعوية ستتولى مهمة التوعية والتثقيف والتحصين المجتمعي والتنسيق للإبلاغ عن المخالفات وحالات الابتزاز عبر الخط الساخن (154)، إلى جانب إقامة الندوات والملتقيات وورش العمل، بغية التوعية بضرورة التكاتف وعدم استغلال الأحداث على حساب المصلحة العامة. كما بينت أن الدوائر المعنية في الهيئة ستتعاون مع منظمات المجتمع المدني الوطنية والفعاليات الاجتماعية والقطاع الخاص لتفعيل الرقابة المجتمعية وتضافر الجهود لتجاوز المرحلة الحرجة.
في السياق ذاته، أكدت وزارة التجارة العراقية، اليوم الأربعاء، وجود مخزون احتياطي كافٍ من المواد الأساسية.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته (المدى) أنها تتابع باهتمام تطورات حركة البواخر في الموانئ العراقية مثل ميناء أم قصر وميناء الفاو بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان استقرار العمليات اللوجستية وتدفق السلع الحيوية إلى الأسواق المحلية، كما تراقب تحديثات حركة السفن في الممرات البحرية الإقليمية ذات العلاقة، خاصة مضيق هرمز الذي يعد حلقة وصل رئيسية في سلاسل الإمداد الدولية.
وأكدت الوزارة وجود مخزون احتياطي كافٍ من المواد الأساسية كالحنطة والسكّر والأرز والزيوت وغيرها في المستودعات، مع استمرار إجراءات توفير الخزين الاستراتيجي والتوريد الدوري بما يؤمن حاجات السوق المحلية واستقرار الأسعار، مشيرة إلى تحديث بيانات المخزون بشكل دوري لمواجهة أي تغيرات مفاجئة في الإمدادات.
وتابعت أنها تتابع التقارير الدولية حول المخاطر الإقليمية التي قد تؤثر على حركة الملاحة في مضيق هرمز، لكونه ممراً حيوياً يمر عبره نسبة مهمة من صادرات النفط والغاز العالمية، مبينة أن هذا الاضطراب أدى إلى تباطؤ حركة السفن وارتفاع تكاليف التأمين البحري، ما يلقي بظلاله على سلاسل الإمداد العالمية.
وأشارت إلى أنه من خلال خلية الأزمة تراقب الوزارة هذه التطورات عن كثب، وتعمل مع شركائها في الحكومة والقطاع الخاص على تعزيز المرونة في سلاسل الإمداد وتقليل التأثير المحتمل على الأسعار المحلية للمواد الأساسية، مؤكدة مجدداً أن الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي يمثلان أولوية، مع التعهد بإطلاع الرأي العام على أي تحديثات في الوقت المناسب.
