قنبلة على عتبة رئيس الأركان والجيش يتحضر لصدام بين كاتس وزامير.. وبندر في عين العاصفة


عاموس هرئيل

في الساعات التي سبقت قصف بيروت وبعدها، كان رئيس الأركان إيال زامير منشغلاً بموضوع مختلف: سلسلة الخطوات الانضباطية ضد ضباط كبار في الجيش الاسرائيلي، على خلفية استنتاجات لجنة ترجمان حول إخفاقات 7 أكتوبر. اللجنة، برئاسة الجنرال احتياط سامي ترجمان، فحصت التحقيقات العسكرية الرئيسية وقدرت جودتها. التقرير الذي قدمته في بداية الشهر الحالي، وردت فيه توصيات شخصية ضد أكثر من عشرين ضابطاً كانوا مشاركين في اتخاذ القرارات قبل المذبحة.

وضع ترجمان قنبلة على عتبة رئيس الأركان، رغم أن الخطوات الانضباطية لم تكن من صلاحية اللجنة بصورة رسمية. لم يكن زامير متحمساً للانشغال في ذلك، إزاء العبء الواقع على الجيش الإسرائيلي في الحرب والندوب التي تركتها أحداث 7 أكتوبر. يصعب على رئيس الأركان الخروج من حدث كهذا بشكل جيد، وكثير من الضباط يعتقدون أن ظلماً وقع عليهم. في المقابل، هناك عائلات ثكلى لن تكتفي بالخطوات المتخذة، و”مجلس أكتوبر”، الذي يشمل المئات منها، يطالب بتحقيق نزيه من قبل لجنة تحقيق رسمية.

سلسلة الخطوات التي أعلن عنها زمير حديثاً كانت شديدة جداً: إبعاد ثلاثة جنرالات هم الآن ضمن إجراءات التسريح من الخدمة في الاحتياط، وتوجيه تنبيهات انضباطية لثلاثة جنرالات ما زالوا في الخدمة. ثمة خطوات مشابهة، مثل الإبعاد عن خدمة الاحتياط وتنبيهات انضباطية، وحتى عزل من الخدمة الفعلية، اتخذت ضد ضباط برتبة مقدم وحتى رتبة عميد، سواء في شعبة الاستخبارات العسكرية أو قيادة المنطقة الجنوبية. كانت القرارات متناسبة في معظمها مع توصيات ترجمان. ولكن قرار زامير تركيز المسؤولية على أصحاب المناصب في يوم المذبحة منع اتخاذ خطوات انضباطية ضد مشاركين آخرين، من بينهم الجنرال اليعيزر طوليدانو، الذي كان قائد المنطقة الجنوبية حتى قبل ثلاثة أشهر قبل اندلاع الحرب. طوليدانو، مثل كل المشاركين الآخرين، تسرح من الجيش الإسرائيلي أثناء الحرب.

الصعوبة الأساسية في موضوع رئيس الأركان تتعلق برئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الحالي، الجنرال شلومي بندر. لواء العمليات الذي كان يترأسه في 7 أكتوبر كان له دور في فشل هيئة الأركان في الاستعداد لهجوم 7 أكتوبر. ولكن بندر يحظى بتعاطف كبير من زامير بسبب قيادته لجهاز الاستخبارات في حربي لبنان وإيران. في نهاية المطاف، اتفق على أن يحصل على تنبيه انضباطي، وألا يواصل بقاءه في الجيش بعد إنهاء منصبه كرئيس لشعبة الاستخبارات العسكرية “أمان”. هذه تسوية ستمكن بندر من استكمال ولايته في منصبه. في هذه الأثناء، لا يوجد لدى رئيس الأركان مرشح مناسب لاستبداله إذا قرر الاستقالة بعد التوبيخ، أو إذا حاول نتنياهو ووزير الدفاع كاتس دفعه إلى المغادرة.

إن اتخاذ خطوات متشددة ضد المتورطين يعد خطوة مطلوبة، تأتي في وقت متأخر جداً، بعد أكثر من سنتين على المذبحة. إذا كانت هيئة الأركان تريد محاولة إعادة ترميم ثقة الجمهور بالجيش، فهذه خطوة من الخطوتين اللتين يجب القيام بهما. الثانية، البدء في عملية حقيقية لتطبيق دروس الحرب، التي لم تبدأ بعد عملياً.

لكن من ناحية سياسية، لم يتضح بعد إذا كان زامير قد اجتاز هذه القضية. ظاهرياً، لدى نتنياهو ما يجعله راضياً: يُوجه الهجوم نحو الجيش الإسرائيلي مرة أخرى، ويحرص على عدم التعبير عن أي شعور بالمسؤولية أو الذنب بسبب المذبحة التي حدثت أثناء توليه منصب رئيس الوزراء شبه الدائم. الاختلاف بين اتخاذ الخطوات المتأخرة ضد الضباط وبين سلوك نتنياهو، ربما يبرز المطالبة بتشكيل لجنة تحقيق رسمية، وربما يحولها إلى قضية رئيسية في الحملة الانتخابية القادمة.

 هآرتس 25/11/2025



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *