متابعة/المدى
حددت محكمة اتحادية في نيويورك، العاشر من شباط المقبل، موعداً جديداً لمتابعة الإجراءات القضائية بحق العراقي محمد باقر الساعدي، المتهم بالتورط في مخطط لاستهداف قاعدة فيرفورد الجوية البريطانية، التي تتمركز فيها قاذفات أميركية، وذلك بعد جلسة شهدت توتراً انتهى بإخراجه من قاعة المحكمة.
ومثل الساعدي، الذي تصفه السلطات الأميركية بأنه قيادي في كتائب حزب الله العراقية، أمام القاضية كولين مكماهون، الخميس، للرد على لائحة اتهام معدلة أضافت مزاعم بشأن استخدامه رسائل مشفرة من داخل السجن لتنسيق الهجوم على القاعدة الواقعة غرب إنجلترا.
وأعلن الساعدي، عبر مترجم، براءته من التهم الموجهة إليه، قائلاً: «أنا رجل دولة، لست رجل أعمال»، قبل أن يدخل في سجال مع القاضية، مطالباً بإنهاء تمثيل المحامين المكلفين بالدفاع عنه، ومشيراً إلى أن عائلته تعمل على توكيل فريق قانوني آخر.
وتصاعد التوتر داخل القاعة بعدما أصر الساعدي على مخاطبة القاضية مباشرة، رغم تحذيرها له، قبل أن تعمد عناصر الشرطة الفيدرالية إلى إخراجه من المحكمة، فيما وجهت القاضية فريق الدفاع بإبلاغه أن لعائلته الحق في اختيار محامين آخرين، وحددت العاشر من شباط موعداً لعودته إلى المحكمة.
وتناولت الجلسة أيضاً ظروف احتجاز الساعدي والقيود المفروضة على اتصالاته بموجب ما يعرف بـ«الإجراءات الإدارية الخاصة»، التي تحد من تواصله مع الآخرين، باستثناء أفراد أسرته المباشرين ومحاميه، استناداً إلى تقديرات وزارة العدل الأميركية بشأن مخاطر أمنية محتملة.
واعترض فريق الدفاع على منعه من تلقي مواد دينية وإخبارية باللغة العربية، فيما قال الادعاء إن بعض المواد التي أرسلتها عائلته تضمنت نصوصاً تبرر الثأر، الأمر الذي دفع القاضية إلى التشكيك في مبررات المنع، مشيرة إلى أن نصوصاً دينية أخرى يمكن تفسيرها بالطريقة ذاتها، ورجحت السماح له بتلقي كتب دينية.
اتهامات بالتنسيق مع الحرس الثوري
وكانت وزارة العدل الأميركية قد كشفت، في العاشر من تشرين الثاني الجاري، عن لائحة اتهام معدلة تتهم الساعدي بالتآمر مع محسن مهاجري، الذي تصفه بأنه عنصر في الحرس الثوري الإيراني، ومحمد علي الحسني، للتخطيط لاستهداف قاعدة فيرفورد الجوية.
وبحسب الادعاء، تولى الحسني الإشراف على المراحل الأولى من المخطط، بما في ذلك مراقبة القاعدة وتوفير شاحنات وبراميل وقود، فضلاً عن التواصل مع السائقين أثناء اقترابهم من الموقع.
أما الساعدي، فيقول الادعاء إنه استخدم عبارات مشفرة خلال اتصالات مع والدته وشقيقته في العراق، بهدف تحويل الأموال وتمرير رسائل تتعلق بالهجوم. واستندت اللائحة إلى مكالمة هاتفية بتاريخ 24 أيلول الماضي، قال فيها لعائلته: «أعطوني المال حتى نتمكن من القيام بذلك».
وبعد ثلاثة أيام من تلك المكالمة، رصدت الشرطة البريطانية ثلاث شاحنات مشبوهة تتجه نحو القاعدة، واعتقلت سبعة رجال، قبل إطلاق سراحهم لاحقاً بشروط مشددة لعدم العثور على متفجرات، فيما أعيد اعتقال عدد منهم أواخر تشرين الأول الماضي.
في المقابل، ينفي فريق الدفاع هذه الاتهامات، ويقول إن الحكومة الأميركية تستند إلى التخمين والتكهن، مشدداً على أن موكله لم يستخدم رسائل مشفرة لتنسيق الهجمات.
الدفاع يطعن في ظروف نقله إلى أميركا
وأعلن فريق الدفاع عزمه المطالبة بالتعامل مع الساعدي بوصفه مقاتلاً في النزاع بين الولايات المتحدة وإيران، وليس متهماً في قضية جنائية مدنية، مشيراً إلى أنه احتجز لمدة أسبوعين في سجن سري بتركيا قبل نقله إلى الولايات المتحدة من دون اتباع إجراءات التسليم القانونية، وهو ما وصفه محاميه بأنه «اختطاف».
وكانت السلطات التركية قد اعتقلت الساعدي، الذي يحمل الجنسيتين العراقية والإيرانية، في أيار الماضي، قبل تسليمه إلى الولايات المتحدة.
وتعود القضية إلى اتهامات أميركية سابقة للساعدي بالتخطيط لما لا يقل عن 18 هجوماً في أوروبا، تبنتها جماعة تطلق على نفسها اسم «حركة أصحاب اليمين الإسلامية»، فضلاً عن اتهامه بمحاولة استئجار شخص لتنفيذ هجمات داخل الولايات المتحدة، بينها استهداف كنيس يهودي في مانهاتن.
ويقول الادعاء الأميركي إن الساعدي عمل عن قرب مع قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، الذي قتل بغارة أميركية عام 2020، وإنه كان مقرباً من المرشد الإيراني السابق علي خامنئي، فيما يصفه مقربون من الفصيل في العراق بأنه كادر متوسط المستوى في كتائب حزب الله.