النجف.. ضبط أنبوب لتهريب النفط داخل بستان يعود لنائب حالي!


متابعة/المدى

كشفت عملية أمنية نفذتها القوات العراقية في محافظة النجف، السبت، عن وجود أنبوب نفطي غير قانوني متصل بأحد الخطوط الحكومية الرئيسية، ويمتد إلى داخل بستان واسع تعود ملكيته إلى عضو حالي في مجلس النواب، وسط شبهات باستخدامه لسحب النفط الخام وتهريبه.

وأظهرت المعلومات المتعلقة بالعملية أن الأنبوب جرى ربطه بصورة سرية بالخط النفطي الحكومي، ومدّه إلى داخل البستان الواقع في ناحية الحيدرية، من دون أن تعلن الجهات الرسمية حتى الآن اسم النائب الذي تعود إليه ملكية العقار.

وجاء الكشف عن الأنبوب بالتزامن مع تداول مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي، وثقت موقع الحفر والوصلة غير القانونية، وأثارت تفاعلاً واسعاً وتساؤلات بشأن طبيعة التجاوز وحجم الأضرار المحتملة التي لحقت بالمال العام.

وتشير التحقيقات الأولية، بحسب مصادر مطلعة، إلى أن الأنبوب موجود داخل البستان منذ فترة طويلة، مع الاشتباه باستخدامه في سحب النفط الخام من الخط الرئيسي وتهريبه، وهو ما يفتح تساؤلات بشأن الكميات التي ربما جرى الاستيلاء عليها خلال تلك المدة، والجهات التي تولت إدارة العملية.

وفرضت قوة كبيرة من شرطة النجف طوقاً أمنياً حول البستان وموقع الأنبوب، للحفاظ على الأدلة ومنع العبث بها، فيما شكلت الجهات المعنية في بغداد لجنة فنية عليا للتوجه إلى المحافظة وإجراء كشف ميداني لتحديد كميات النفط المسحوبة والوقوف على تفاصيل عملية الربط والتجاوز.

وتأتي هذه التطورات وسط مطالبات شعبية بالإعلان عن هوية مالك العقار ومحاسبة جميع المتورطين، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الحصانة النيابية أو المناصب الرسمية.

وفي سياق متصل، كانت وزارة الداخلية الاتحادية قد أعلنت، الأربعاء (18 تشرين الثاني/نوفمبر 2026)، تنفيذ عملية أمنية أخرى في النجف، أسفرت عن ضبط وكر كبير لتهريب المشتقات النفطية وإلقاء القبض على متهم.

وذكرت الوزارة أن مفارز شرطة نفط النجف وشرطة الطاقة، وبالتنسيق مع الاستخبارات، ضبطت خلال العملية شاحنة من نوع “كانتر” محملة بـ20 برميلاً، سعة الواحد منها 220 لتراً، فضلاً عن 12 خزاناً حديدياً كبيراً مملوءة بالمشتقات النفطية.

وأشارت إلى إحالة المتهم والمضبوطات إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وفق قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *