بغداد/المدى
أكدت هيئة المساءلة والعدالة، استمرارها في اتخاذ إجراءات واسعة لملاحقة رموز النظام البائد ومنع الترويج لأفكاره، مشيرة إلى أن عملها يستند إلى قاعدة بيانات مركزية معتمدة منذ نيسان 2004، تضم ملايين المعلومات الموثقة التي وردت من جهات حكومية رسمية وتشمل تفاصيل دقيقة عن المنتمين للنظام السابق وأجهزته.
وقال مدير الدائرة الإعلامية في الهيئة، حسن الشويلي،، إن “قاعدة البيانات الرصينة مكّنت الهيئة من إبعاد أزلام النظام عن السلطات التشريعية والتنفيذية والأمنية، ومنع عودتهم إلى مواقع القرار”.
وبيّن، أن “دائرة الملاحقات الاقتصادية والمالية، تتابع بدقة ممتلكات المسؤولين السابقين داخل العراق وخارجه، استناداً إلى قانون مجلس النواب رقم (72) الذي نصَّ على مصادرة وحجز ممتلكات المشمولين حصراً من قيادات النظام البائد ابتداءً من صدام وعائلته وصولاً إلى أعضاء الفروع والمديرين العاملين في الأجهزة القمعية”.
وأشار، إلى أن “الهيئة تواصل تعاونها مع هيئة النزاهة واللجنة العليا لاسترداد الأموال في ملاحقة الأموال المنهوبة”، مبيناً أن “الهيئة تعمل حصراً وفق مخاطبات رسمية ووثائق معتمدة تكفل تحقيق العدالة”.
كما لفت إلى أن “الهيئة تتيح للمشمولين بقراراتها تقديم طلبات تظلُّم عبر دائرة المفتش العام أو من خلال المواقع الإلكترونية الرسمية، حيث يتم تدقيق هذه الطلبات بصورة مهنية وقانونية”.
وبيّن: “لدينا قسماً متخصصاً لرصد أي محاولة للترويج للنظام السابق أو تمجيد رموزه”، موضحاً أن “هذا القسم يتابع الأنشطة الإعلامية والثقافية والمحتوى الرقمي بالتنسيق مع هيئة الإعلام والاتصالات”.
وذكر أنه “تم التعامل مع حالات تضمنت ترويجاً لأفكار البعث في مواد إعلامية أو ثقافية أو رسائل جامعية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها”.
وختم الشويلي بالقول: “تابعت الهيئة أيضاً جهودها في الجانب التعليمي والثقافي، حيث جرى إلغاء جميع المناهج الدراسية التي تضمنت إشارات إلى حزب البعث، وإزالة التماثيل والشعارات والرموز التي حاول النظام السابق فرضها في المؤسسات والمواقع الأثرية، بما فيها ما أُقحم في مدينة بابل الأثرية”.
