الحكم يوم بالغ الأهمية لكل فلسطيني”


لندن – «القدس العربي»: أثار قرار محكمة العدل الدولية الخميس اعتبار أعمال القتل والعنف الجنسي التي نفذتها قوات الأمن في ميانمار بحق أقلية الروهينجا المسلمة، إبادة جماعية، قلقا في إسرائيل التي تواجه قضية مماثلة رفعتها جنوب أفريقيا وانضمت إليها دول أخرى، على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبتها في قطاع غزة منذ تشرين الأول / أكتوبر عام 2023، ولا تزال.
وعكست تعليقات الإعلام العبري هذا القلق، بينما قال كريستوفر غونيس، مدير «مشروع مساءلة ميانمار» والناطق الرسمي السابق باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في تصريح لـ»القدس العربي»، إن الحكم يمثل «أنباءً سيئة للغاية لإسرائيل».
وكانت المحكمة، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة قضت الخميس بأن آلاف عمليات القتل والعنف الجنسي واسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار ضد أقلية الروهينجا المسلمة عام 2017، تعد إبادة جماعية برعاية الدولة.

محكمة العدل الدولية: جمهورية اتحاد ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق جماعة الروهينجا في ولاية راخين الشمالية

ويمثل القرار، الذي صدر بعد سبع سنوات من رفع القضية من جانب غامبيا ذات الأغلبية المسلمة، المرة الرابعة فقط منذ المحرقة النازية التي ترى فيها محكمة دولية استيفاء المعايير القانونية لإثبات وقوع إبادة جماعية. كما أنها المرة الأولى التي تحمّل فيها المحكمة، دولةً ما، مسؤولية ارتكاب إبادة جماعية.
وقال القاضي يوجي إيواساوا، الذي ترأس الجلسة في أثناء تلاوة الحكم «توصلت المحكمة إلى أن قوات الأمن في ميانمار قتلت آلاف المدنيين من الروهينجا، وارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق وأعمال عنف شديدة ضد الأطفال، وهاجمت الروهينجا الفارين».
وخلصت هيئة القضاة إلى أن «جمهورية اتحاد ميانمار ارتكبت إبادة جماعية بحق جماعة الروهينجا في ولاية راخين الشمالية».
وعبّرت ناشطة بارزة من الروهينجا عن سرورها بالقرار وقالت عن صدوره:» كانت تلك لحظة تاريخية من الحقيقة والإنصاف بالنسبة إلى 1.2 مليون من الروهينجا» الذين أُجبروا على الحياة في المنفى في مخيم كوكس بازار مترامي الأطراف للاجئين في بنغلادش، حيث هتف أكثر من 1000 شخص عند ظهور الحكم على شاشة التلفزيون.
ووجد القضاة أن جيش ميانمار نفّذ إعدامات جماعية بحق رجال وفتيان، وارتكب أعمال اغتصاب وعنف جنسي واسعة النطاق بحق نساء الروهينجا، وأحرق أو سوّى بالأرض مئات القرى خلال ما يسمى بعمليات التطهير. وقالوا إن الجيش نشر بنشاط خطاب كراهية يستهدف الروهينجا. وأضافوا أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية ولا يمكن الطعن فيها.

خبر سيء لنظام الاحتلال

كريس غونيس

وتعليقا على القرار، قال كريستوفر غونيس، مدير «مشروع مساءلة ميانمار»، والناطق الرسمي السابق باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، في تصريح لـ»القدس العربي»، إن حكم محكمة العدل يمثل «أنباءً سيئة للغاية لإسرائيل»، لأن جزءًا كبيرًا مما تناوله الحكم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجرائم التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الفلسطينيين.
وأضاف: «صحيح أن المحكمة تضع معايير مرتفعة لإثبات جريمة الإبادة الجماعية، لكنها توصلت إلى استنتاجات أعتقد أنها ستكون مفيدة للغاية لجنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل».
وأوضح أنّ من أبرز هذه الاستنتاجات رفض المحكمة ادعاء ميانمار بأن عملياتها العسكرية كانت تهدف إلى مكافحة التمرد، أي محاربة الإرهاب، مشيرًا إلى أن المحكمة كانت واضحة للغاية في تأكيدها أن الحجم الكبير للخسائر في صفوف المدنيين لا يمكن تبريره بهذه الذريعة.
وتابع: «إن هذا المستوى من القسوة والعنف السادي لا يمكن تبريره، فمن غير المنطقي ارتكاب مثل هذه الأفعال إذا كان الهدف الوحيد هو ملاحقة الإرهابيين. وهذا بالضبط ما قالته المحكمة بشأن ميانمار».

مقارنة مع غزة

مدير مشروع مساءلة ميانمار لـ«القدس العربي»: جزء كبير مما تناوله الحكم يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالجرائم التي يرتكبها الإسرائيليون بحق الفلسطينيين

وأضاف: «إذا نظرنا إلى ما يحدث في غزة، وقارنّا النسبة الصغيرة نسبيًا، من عناصر «حماس» الذين قُتلوا، بالأعداد الهائلة من الضحايا المدنيين، ثم طبّقنا الحجة المتعلقة بميانمار على هذه الحالة، فمن غير المرجح أن تصدّق المحكمةُ إسرائيلَ عندما تقول إن عملياتها كانت تستهدف حماس دائمًا».
وأكد أن المحكمة رفضت هذا المنطق، موضحًا: «قالت المحكمة إن هذا المستوى من الخسائر في صفوف المدنيين يشكل مثالًا على وجود نية لارتكاب الإبادة الجماعية، ويكشف عن هذه النية».
وأشار غونيس إلى أن الحكم تضمن حُججًا قانونية أخرى بالغة الأهمية، قائلًا: «كانت المحكمة حاسمة للغاية في تأكيد ضرورة النظر إلى مجمل السياق والخلفية التاريخية للأحداث، وعدم التعامل معها بمعزل عن الظروف التي سبقتها».

الإبادة عملية متواصلة

غونيس: إذا نظرنا إلى الأعداد الهائلة من الضحايا المدنيين في غزة، فمن غير المرجح أن تصدّق المحكمةُ إسرائيل عندما تقول إن عملياتها كانت تستهدف «حماس» دائمًا

وأضاف: «إذا طبّقنا هذا المبدأ على إسرائيل وفلسطين، فإن الخلفية التاريخية تعود إلى عام 1948. وقد كان رافائيل ليمكين، الذي صاغ اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، واضحًا للغاية في أن الإبادة الجماعية عملية متواصلة وممتدة، وليست حدثًا منفصلًا، بل هي أمرٌ يستمر على مدى فترة زمنية طويلة».
وتابع: «سيجادل الفلسطينيون، انطلاقًا من النكبة، بأن الإبادة الجماعية المرتكبة بحقهم مستمرة أيضًا منذ فترة طويلة جدًا».
واستعرض غونيس الجوانب القانونية موضحًا أن المحكمة تناولت مسألة مهمة تتعلق بكيفية إثبات النية الخاصة بارتكاب الإبادة الجماعية.
وقال: «في قضية البوسنة ضد صربيا، كان هناك مبدأ مفاده أنه لا يمكن التوصل إلى استنتاج بوقوع إبادة جماعية إلا إذا كانت الإبادة الجماعية هي الاستنتاج الوحيد الممكن استخلاصه من الوقائع. أما إذا أمكن استنتاج أسباب أو دوافع أو نوايا أخرى، فقد لا يُعد ما حدث إبادة جماعية».
وأضاف: «لكن ما قالته المحكمة الآن هو إن النوايا المختلفة يمكن أن تتعايش في الوقت نفسه. وبمعنى آخر، حتى لو جادلت ميانمار بأن هدفها كان مكافحة الإرهاب وتنفيذ عملية تطهير عرقي، فإن هذه النوايا يمكن أن تتزامن مع وجود نية لارتكاب الإبادة الجماعية، إذا أمكن إثبات هذه النية من خلال التصريحات العلنية وغيرها من الأدلة».
وأوضح أن هذا يعني أن المحكمة دعت إلى النظر في مجمل الوقائع والأدلة والظروف مجتمعة، بدلًا من التعامل مع كل عنصر بصورة منفصلة.

الجرائم ضد الأطفال

وبشأن الجرائم المرتكبة بحق الأطفال، قال غونيس: «أشارت المحكمة، على سبيل المثال، إلى أن الهجمات على الأطفال، والهجمات الواسعة النطاق التي تستهدفهم، تدخل بوضوح ضمن الأفعال التي تحددها اتفاقية الإبادة الجماعية بوصفها جرائم إبادة تستهدف الأطفال».
وأضاف: «إذا نظرنا إلى ما توصلت إليه لجنة التحقيق بشأن هجمات إسرائيل على عيادات الخصوبة، وعلى الأطفال ومستشفيات الأطفال والرضّع داخل الحاضنات، فإن قدرًا كبيرًا مما أُثير أمام محكمة العدل الدولية سيُستخدم، على الأرجح، من جانب جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل بشأن ما جرى في غزة».

وأكد: «لذلك أعتقد أن هذا يوم بالغ الأهمية لكل فلسطيني يؤمن بالعدالة والمساءلة، وأعتقد أن الإسرائيليين سيكونون قلقين للغاية من هذا الحكم».
وتطرق غونيس إلى الضغوط السياسية التي تعرضت لها محكمة العدل الدولية، معربًا عن ارتياحه لما وصفه بقدرة المحكمة على الصمود أمامها.
وقال: «من الأمور التي تبعث على الارتياح أيضًا أنه، رغم الهجمات السياسية على محكمة العدل الدولية، سواء من السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أو من خلال مقالات رأي دفع الأمريكيون باتجاه نشرها في صحيفة «وول ستريت جورنال»، والتي تقول في جوهرها إن المحكمة يجب أن تكون حذرة للغاية في قراراتها بسبب التداعيات المحتملة على إسرائيل، فإن المحكمة أظهرت أنها تمتلك الشجاعة اللازمة لعدم الخضوع لهذه الهجمات السياسية أو التأثر بها».

غونيس: بعد الحكم أعتقد أنه لم يعد هناك مجال كبير للشك في أنه من المرجح جدًا أن تُدان إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية

وأضاف: «أعتقد أن ذلك أيضًا يمثل خبرًا جيدًا للغاية، ونأمل أنه عندما يحين موعد إصدار قرار المحكمة بشأن إسرائيل وفلسطين، فإن القضاة لن يسمحوا كذلك بترهيبهم من خلال أساليب الضغط والترهيب المرتبطة بترامب».
وتابع: «آمل أن يكون مسار القانون، والدراسة الموضوعية للوقائع، والنظر في السوابق القضائية والاختصاص القضائي، هي العوامل التي تحدد نتيجة قضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد إسرائيل».
وشدد غونيس على أن الحكم الصادر بشأن ميانمار يعزز، احتمالات إدانة إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، قائلًا: «إذا أخذنا جميع هذه العناصر في الحسبان، فأعتقد أنه لم يعد هناك مجال كبير للشك، بعد الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية اليوم، في أنه من المرجح جدًا أن تُدان إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية».
واختتم تصريحه بمثل يحذر من الجزم بالنتائج قبل تحققها، قائلًا: «كما نقول باللغة الإنكليزية، قد تحدث أمور كثيرة غير متوقعة بين رفع الكأس إلى الفم وشرب ما فيه»، في إشارة إلى أن النتيجة النهائية لا تزال مفتوحة على احتمالات وتطورات قد تطرأ قبل صدور الحكم ( في القضية المرفوعة ضد إسرائيل).

صدمة في إسرائيل

هيئة البث الإسرائيلية «كان» علّقت على الحكم محذرة من أنه قد ينعكس سلبًا على إسرائيل في القضية المرفوعة ضدها أمام المحكمة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
وذكرت الهيئة على موقعها الالكتروني أن أهمية الحكم تكمن في أنها المرة الأولى التي تقرر فيها المحكمة تحميل دولة، مسؤولية مباشرة عن ارتكاب إبادة جماعية.

هيئة البث الإسرائيلية: الحكم سابقة قضائية قد تنعكس سلبًا على إسرائيل، خصوصًا في ما يتعلق بإثبات نية ارتكاب الإبادة الجماعية

كما أن المشكلة بالنسبة إلى إسرائيل – حسب تعليق الهيئة – لا تقتصر على هذه السابقة، إذ يشكّل الحكم تطورًا قضائيًا آخر يتمثل في خفض مستوى الإثبات المطلوب لإثبات وقوع إبادة جماعية، على حد زعمها.
ورأت هيئة البث أن الحكم ينطوي على سابقة إضافية، إذ إنها المرة الأولى التي يصدر فيها قرار من هذا النوع في دعوى رفعتها دولة ليست طرفًا مباشرًا في النزاع، وهو ما يتطابق مع الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، مضيفة، في إشارة إلى جنوب أفريقيا: «كلنا نعرف الجهة التي تعمل لحسابها».
لكن تعليق الهيئة ذكر أن هناك ما يدعو إلى التفاؤل من وجهة النظر الإسرائيلية، زاعماً أن «الحقيقة تقف إلى جانبنا، وإن إسرائيل لم ترتكب ولا ترتكب إبادة جماعية».
وتتناقض هذه المزاعم مع ما خلص إليه تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة، برئاسة نافي بيلاي، عام 2025.
ففي تقريرها أكدت اللجنة ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. وأوضح تعليق هيئة البث أن الحكم صدر بأغلبية القضاة، لكنها لم تكن أغلبية ساحقة.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *