لجنة ثلاثية تحمل مقترحات إلى كتائب حزب الله.. ما تفاصيل اتفاق جرف الصخر؟


متابعة/ المدى

كشف عضو المكتب السياسي لمنظمة بدر، أبو ميثاق المساري، عن اجتماعين جمعا رئيس الوزراء علي فالح الزيدي وقائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني، لبحث ملف جرف الصخر، أفضيا إلى مشروع اتفاق يتضمن إعادة انتشار قوات كتائب حزب الله، فيما يُنتظر أن تسلّم لجنة ثلاثية مقترحاتها إلى الكتائب، الأربعاء، لمعرفة موقفها منها.

وقال المساري، في حديث تابعته (المدى)، إن الزيدي وقاآني اجتمعا مرتين بشأن الملف، كان آخرهما الثلاثاء في النجف، عقب اجتماع مجلس الوزراء، مشيراً إلى أن قاآني التقى أيضاً محمد رضا السيستاني، نجل المرجع الديني الأعلى علي السيستاني.

وأوضح أن اللجنة المكلفة بنقل المقترحات تضم رئيس منظمة بدر هادي العامري، ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، ورئيس أركان الهيئة أبو فدك، مبيناً أن المشروع يقضي بسحب لواءين من ألوية كتائب حزب الله الثلاثة الموجودة في جرف الصخر ونقلهما إلى قضاء القائم في الأنبار، مع إبقاء لواء واحد للكتائب في المنطقة، إلى جانب لواء من الحشد الشعبي وقوات من الشرطة الاتحادية والجيش العراقي.

وفي موازاة هذه التحركات، اتخذت اللجنة العليا لإصلاح القطاع الأمني، خلال اجتماعها الأول برئاسة الزيدي، قراراً بتولي شرطة الطاقة حماية الأنبوب الناقل في جرف النصر، واستبدال القوة الماسكة للأرض بقوة أخرى يحددها القائد العام للقوات المسلحة.

وبحسب بيان حكومي، ناقش الاجتماع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لإصلاح القطاع الأمني، واستكمال نقل الملف الأمني إلى وزارة الداخلية، فضلاً عن الخطط التنفيذية للأجهزة الأمنية والاستخبارية المتعلقة بتعزيز الاستقرار وحصر السلاح بيد الدولة.

وقررت اللجنة إحالة التحقيقات الحكومية بشأن التجاوزات على الخط الناقل إلى القضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، فيما أكد البيان استمرار اجتماعاتها الدورية لمتابعة تنفيذ مراحل الإصلاح وتعزيز سلطة القانون.

وكان الزيدي قد وجّه، في وقت سابق الأربعاء، بمسك قاطع جرف الصخر بقطعات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة. وأظهرت وثيقة صادرة عن مكتب القائد العام للقوات المسلحة، أن الخطة تتضمن توزيع المسؤوليات على محاور المنطقة بين قطعات الجيش والحشد الشعبي، وصولاً إلى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات كربلاء.

سياسياً، أكد عضو الإطار التنسيقي عبد الصمد الزركوشي أن محاولات دفع الوضع في جرف النصر نحو الصدام لن تنجح، في ظل وجود قوى تدفع باتجاه الحلول والتفاهمات.

وقال الزركوشي، في حديث تابعته (المدى)، إن ملف جرف النصر حظي باهتمام قوى الإطار التنسيقي، وجرى بحثه خلال اجتماع سابق، تمخض عن وضع خارطة طريق لمعالجته، مشيراً إلى أن المنطقة شهدت، خلال معارك التحرير، مشاركة مختلف التشكيلات الأمنية، وأن هناك اتفاقاً على تسوية الملف ضمن إطار من التفاهمات.

وأضاف أن ما يُنشر بشأن الأزمة في وسائل الإعلام ليس دقيقاً في كثير من الأحيان، لافتاً إلى أن الأيام المقبلة ستشهد سلسلة من الإجراءات، وأن مصلحة البلاد يجب أن تكون فوق كل اعتبار.

من جانبه، ربط الباحث الأمني سيف رعد التحرك الحكومي بمسار أوسع لحصر السلاح بيد الدولة، معتبراً أن الحكومة منحت الفصائل فرصاً ومواعيد سابقة لتنظيم هذا الملف، لكن بعض المواقف والبيانات الأخيرة تشير إلى استمرار الاعتراض على مسار الحصر.

وقال رعد، في حديث تابعته (المدى)، إن بسط سلطة الدولة على جميع المناطق العراقية، بما فيها جرف الصخر، يرتبط بمسؤولية القائد العام للقوات المسلحة، مؤكداً أن إدارة الملف الأمني لا يمكن أن تبقى خارج سلطة المؤسسات الرسمية.

وأشار إلى أن ملف حصر السلاح يمثل إرادة عراقية تتبناها الحكومة والقضاء، لكنه يجري أيضاً في ظل ضغوط دولية، على خلفية المخاوف من تداعيات انتشار السلاح خارج مؤسسات الدولة والهجمات التي استهدفت منشآت عسكرية ومدنية في المنطقة.

واستبعد رعد تحول الأزمة إلى مواجهة عسكرية واسعة، مع احتمال وقوع مناوشات محدودة، مرجحاً دخول القوات الأمنية إلى جرف الصخر في نهاية المطاف، ومشيراً إلى أن الجهات المسيطرة على المنطقة أمام خيارين: تسليمها إلى القوات الرسمية أو الدخول في مواجهة مع الدولة.

وبين مشروع الاتفاق الذي كشف عنه المساري والقرارات الحكومية المتعلقة بإعادة توزيع القوات وحماية الأنبوب النفطي، تبدو الأزمة أمام اختبار حاسم خلال الأيام المقبلة، إذ ستتوقف الخطوة التالية على موقف كتائب حزب الله من المقترحات، ومدى استعدادها لقبول إعادة الانتشار ضمن ترتيبات تتيح للقوات الرسمية تولي المسؤولية الأمنية في المنطقة.



Source link

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *