الرباط: ثبّتت محكمة الاستئناف في الرباط الإثنين عقوبة السجن النافذ لسنتين ونصف بحقّ الناشطة النسوية ابتسام لشكر بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي”، في حُكم أعلن وكلاء الدفاع نيّتهم الطعن به.
وأطلقت ملاحقات قضائية في حقّ لشكر البالغة خمسين عاما والمعروفة بدفاعها عن الحريات الفردية والموقوفة منذ 12 أغسطس/ آب بتهمة “الإساءة للدين الإسلامي”، بسبب صورة نشرتها في نهاية يوليو/ تموز على حسابها على منصة “إكس” تظهر فيها بقميص كتبت عليه كلمة “الله” بالعربية، متبوعة بعبارة بالإنكليزية تقول “إيز ليسبيان” (إنها مثلية).
وعند تلاوة القرار في قاعة المحكمة، أجهشت بالبكاء سهام لشكر، إحدى شقيقات ابتسام.
ويعتزم وكلاء الدفاع التقدّم بالتماس لتحويل عقوبة السجن إلى عقوبة بديلة، فضلا عن الطعن في الحُكم، بحسب ما قالت المحامية في فريق الدفاع غزلان مأموني لدى خروجها من قاعة المحكمة.
وصرّحت المحامية بتأثّر كبير “إنه يوم أسود للحرّية في المغرب”، واصفة قرار المحكمة بـ”الكارثة”.
وكانت مأموني طالبت خلال الجلسة بتبرئة ابتسام لشكر، أو أقلّه إصدار عقوبة بديلة في حقّها (كسوار إلكتروني أو أشغال مصلحة عامة) كي يتسنّى لها تلقّي الرعاية الطبّية.
وبدت ملامح التعب واضحة على ابتسام لشكر التي تتعافى من مرض سرطاني، وقد وضعت جبيرة على ذراعها اليسرى خلال مثولها الإثنين أمام المحكمة.
وحذّرت مأموني من أنّ الوضع الصحّي لموكّلتها قد يتدهور في الحبس.
وقالت “لا نفهم سبب حرمانها من عقوبة بديلة، فهي مؤهّلة لها بالكامل، وهي لم ترتكب أيّ جريمة ولا تشكّل أيّ خطر على المجتمع، وجلّ ما قامت به هو التعبير” عن رأيها.
وأثار منشور ابتسام لشكر الملقّبة تحبّبا “بيتي” ردات فعل محمومة على الإنترنت، بينها دعوات لتوقيفها وتهديدات بالاغتصاب والجلد.
“مساس بحرية التعبير”
وفي 3 سبتمبر/ أيلول، قضت محكمة الدرجة الأولى بسجنها 30 شهرا في حكم نافذ وتغريمها حوالى 5 آلاف يورو إثر هذا المنشور الذي اعتبرت أنه ينطوي على “إهانة للذات الإلهية”.
وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بإلغاء العقوبة بحقّها، معتبرة أنّ هذا الحكم يشكّل “ضربة قويّة لحرّية التعبير في المغرب”.
وفي مستهلّ الجلسة الإثنين، أعادت لشكر، الاختصاصية في علم النفس السريري، التأكيد على براءتها، مذكّرة بأنّ قميصها حمل شعارا نسويا معتمدا منذ سنوات ضدّ التمييز الجنسي والعنف بحق النساء، ومشدّدة على أن لا علاقة له بالإسلام.
ونفت الناشطة النسوية أيّ نيّة لديها للإساءة للإسلام، وتطرّقت كذلك إلى وضعها الصحي وضرورة خضوعها لعملية جراحية في ذراعها التي قد تبتر في حال تعذّر علاجها.
بالمقابل، طلب الادّعاء تشديد عقوبتها بدعوى المساس بالنظام العام.
ويعاقب القانون الجنائي المغربي في مادته 267-5 على “الإساءة للدين الإسلامي” بالحبس بين ستة أشهر وعامين، مع إمكان زيادة العقوبة إلى الحبس خمسة أعوام إذا ارتكبت “الإساءة” بوسيلة علنية “بما فيها الوسائل الإلكترونية”.
ويثير هذا القانون انتقادات نشطاء حقوقيين يطالبون بإلغاء عقوبات السجن في قضايا التعبير والنشر.
وابتسام لشكر ناشطة بارزة شاركت في تأسيس “الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية” (مالي) سنة 2009، ونظمّت حملات عدة لقيت تغطية واسعة للتنديد خصوصا بالعنف ضدّ النساء واستغلال الأطفال في المواد الإباحية.
وقال حكيم صيكوك رئيس فرع الرباط من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان لدى خروجه من قاعة المحكمة إنّ لشكر “عبّرت عن رأي وقد نوافقها الرأي أو لا” لكن “هذا الحكم القاسي” هو “مساس بحرية التعبير”.
(أ ف ب)
